كشف أمين عام حركة الشعب  زهير المغزاوي  اليوم الاربعاء  خلال ندوة صحفية بالعاصمة  أن قيمة أموال تونس المهربة  تناهز 40 مليار دينار  في اشارة الى  حجم الفساد المستشرى في البلاد   حسب رأيه  بما يستدعي  المعالجة الفورية لملفات التهرب الجبائي والاقتصاد الموازى والتي من شأنها تجذير الارهاب وتقويض استقرار تونس وأكد المغزاوى على ضرورة  اطلاق حوار وطني حقيقي   معتبرا أن الرباعي الراعي للحوار الوطني والمتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  قد  مكن من تجاوز الازمة السياسية الخانقة  عبر استكمال المسار الانتخابي وتشكيل الحكومة ولاحظ في هذا السياق أن  تلك الحوارات كانت ركزت على الجوانب التقنية المتعلقة بالتحديد الزمني لإجراء الانتخابات واستكمال صياغة الدستور  دون الاهتمام بالجوانب المضمونية وصياغة المشروع الوطني الذى ينشده كل التونسيين  بخصوص التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية كما اعتبر المغزاوى أن المشروع الوطني لتونس   غير واضح  في ظل الحديث عن اصلاحات قد تكون مؤلمة   وفقا لتصريحات رؤساء الحكومات المتعاقبة  خاصة المتعلقة منها برفع الدعم  لافتا الى أن  مثل هذه الاجراءات  كانت سببا مباشرا في الانتفاضات التي شهدتها تونس في الثمانينات من القرن الماضي وشدد على ضرورة  الشروع الفورى في الاصلاح الجبائي  المرتكز على مجموعة من النقاط خاصة مراجعة النظام التقديرى والحد منه قدر الامكان ومراجعة الامتيازات الجبائية وإرساء ضريبة على الثروات  وتمكين الادارة بما يكفي من الامكانات  للقيام بعمليات المراقبة والتدقيق ومقاومة التهرب وفي جانب اخر من الندوة الصحفية  تطرق الامين العام لحركة الشعب  الى ملف الطاقة الذى اعتبره  حارقا  واستعرض في هذا الصدد ما أسماه  الاخلالات الكبيرة  الواردة بتقرير هيئة الرقابة المالية حول هذا الملف والمتعلقة بتسجيل العقود  والذى لفت الى اطلاق تدقيق حقيقي في ملف الطاقة  من العقود الى المدخرات  وخاصة منها الاستراتيجية  عن طريق لجنة متعددة الاختصاصات  تحت اشراف مجلس نواب الشعب ودعا زهير المغزاوى أيضا الى تكليف لجنة متعددة الاختصاصات يشرف عليها أعضاء في البرلمان  للتدقيق في المؤسسات العمومية  على غرار البنوك وشركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ  متسائلا عن مال القروض الممنوحة لفائدتها ومقترحا احداث خطة كتابة دولة للقطاع العام أو المؤسسات العمومية  قصد النهوض بها وأكد على ضرورة  انهاء المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل والحكومة وإيفاء الدولة بالتزاماتها للحد من الاضرابات في عديد القطاعات والإسراع في حلحلة الملف الاجتماعي في اتجاه وضع اصلاحات حقيقية .