قال كاتب الدولة المكلف بالشؤون الامنية  رفيق الشلي ان قرار  حل جهاز ادارة امن الدولة الذى تم اتخاذه ابان ثورة 14 جانفي 2011  يعد قرارا اجراميا وارتجاليا .

واعتبر الشلي يوم الاثنين خلال الورشة الختامية لبرنامج الحدود للجميع التي نظمتها وزارة الداخلية ان ادارة امن الدولة كان لها دور وقائي وحقيقي في تامين الحدود وذلك من خلال تشريك سكان المناطق الحدودية في تقصي المعلومات وخاصة منهم حراس الغابات.

وأوضح  ان وزارة الداخلية بعد هذا  الفراغ الخطير   بدأت في اعادة تكوين هذه المنظومات التي لها دور  فعال  وأساسي  في مجال الامن القومي التونسي مؤكدا أن المعالجة الامنية لمواجهة التحديات والتهديدات وحدها لا تكفي بل تتطلب مشاركة المجتمع المحلي وتعزيز نظام العدالة الجنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأكد كاتب الدولة للشؤون الامنية ان امن الحدود التونسية سواء مع ليبيا او مع الجزائر يمثل أولوية مطلقة خصوصا في ظل ما تمر به بعض دول الجوار وانعكاسات ذلك على امن واستقرار البلاد منوها بمدى وعي التونسيين خاصة خلال الاشهر الاخيرة ومشاركتهم في تامين وطنهم والتواصل مع المصالح الامنية وافاد في هذا الشأن بأن وزارة الداخلية قد اعتمدت مقاربة جديدة ارتكزت أساسا على ترسيخ ثقافة الامن التشاركي من خلال  تشريك المجتمع بمختلف أفراده وهيئاته ومؤسساته في مكافحة الارهاب والتهريب والتصدى لكل أشكال الجريمة فضلا عن تنمية الحس الامني لديهم وحثهم على الابلاغ عن السلوكيات الخاطئة والافعال المخالفة للقانون.

وأشار الشلؤ الى أن المواطنين الذين يتعاونون مع الاجهزة الامنية ويساهمون في انجاح الاستراتيجيات والخطط الامنية من اجل حماية تونس من المخاطر المتأتية من الحدود وفي مقدمتها الارهاب والتهريب سيتم تشجيعهم ماديا ومعنويا.

ودعا في السياق ذاته الى مزيد تفعيل دور متساكني  المناطق الحدودية من خلال التوعية  والتحسيس والإحاطة بالأهالي والإصغاء الى مشاكلهم ومحاولة حلها وإخراجهم من عزلتهم بما من شانه ان يعمق حس الانتماء لديهم ويساهم في تامين حدود البلاد حاثا مختلف أطياف المجتمع الى المساهمة في هذا المجهود.