تسلم محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الاربعاء التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 وأعرب رئيس المجلس لعبد اللطيف الخراط الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عن تقديره للعمل الجاد الذى تقوم به الدائرة من خلال ممارسة وظائفها الرقابية الهادفة الى دعم مبادئ الشفافية وإحكام التصرف في الاموال العمومية وأكد محمد الناصر أهمية الاستفادة من المعطيات الواردة في التقرير الذى سيقع عرضه على مكتب مجلس نواب الشعب مشيرا الى امكانية عقد جلسة عمل مشتركة بين الدائرة واللجان التشريعية المعنية وشدد الناصر على حرص مجلس نواب الشعب على تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالقضاء المالي بإرساء محكمة للمحاسبات وتنظيم اختصاصاتها وسن نظام أساسي خاص بقضاتها بما يكرس استقلالية هذا المرفق وحياده من جهته قدم الخراط عرضا عن نشاط دائرة المحاسبات مبرزا اليات المراقبة وتقدم عمليات استرجاع منحة التمويل العمومي بالنسبة للقائمات الانتخابية المطالبة بذلك مشيرا الى الصعوبات التي اعترضت عمل دائرة المحاسبات بالنسبة للانتخابات الاخيرة وضرورة أخذها بعين الاعتبار عند تعديل القانون الانتخابي استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.
