أكد رئيس المكتب الديواني بميناء حلق الوادى الشمالي العقيد معز المصمودى أن قطاع النقل البحرى للمسافرين بات يعاني تراكما للنقائص والصعوبات مما يستوجب تدخلا عاجلا لضمان ديمومته وتحسين ادائه وبين المصمودى أن الميناء يعاني نقصا في الالات الماسحة سكانار وفي منظومة المراقبة المتمثلة في تركيز كاميرات تضفي على عمل أعوان الامن و الديوانة النجاعة المرجوة وأوضح المتحدث في اطار رحلة أمنتها الشركة التونسية للملاحة على متن السفينة تانيت على خط تونس-مرسيليا-تونس 9 الى 12 جوان 2015 أن هذا النقص يمثل ضعفا أمنيا بوصفه يعوق عمل المراقبة والتفتيش في ظل بروز ظاهرة تهريب الاسلحة نحو التراب التونسي وقال مدير أمن الموانى نبيل الفقيه من جانبه ان الحكومة التونسية لم تقتن أى تجهيزات لفائدة الميناء منذ ستة سنوات مبينا أن الفضاء يعمل بالتين ماسحتين فقط وهو ما يمثل عائقا امام تامين سيولة خروج السيارات والمسافرين من الميناء ودعا الفقيه الى ضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشاكل وضمان حسن سير استقبال التونسيين بالخارج الى أرض الوطن وتأمين عودتهم الى بلدان الإقامة وطالب في نفس الاطار بالتسريع في القضاء على العديد من المظاهر المسيئة لصورة تونس وخاصة الانتصاب الفوضوى في محيط الميناء ومكافحة عمليات الغش والعنف الموجه من قبل هؤلاء الدخلاء تجاه زوار تونس وأثار ربان السفينة تانيت لطفي عبودة من جهته مشكل الضغط الذى يعانيه ميناء حلق الوادى الشمالي خاصة يوم الاحد الذى يشهد خلال المسوم الصيفي رسو الباخرتين التونسيتين تانبت و قرطاج علاوة على ثلاثة بواخر لمجهزين أجانب ولفت عبودة الى ان هذا الامر يخلق تراصا وتزاحما عند خروج السيارات من حرم الميناء ويطيل في ساعات انتظار المسافرين موصيا في هذا الاطار بالعمل على الرفع من ساعات رسو البواخر الاجنبية لتفادى هذا الضغط وأشار ممثل الشركة التونسية للملاحة كمال حمدى بدوره في تصريح ل وات أنه ينتظر أن يتم استقدام 7 الات ماسحة في غضون شهر جويلية 2015 لتعزيز عمليات التفتيش وتسريع وتيرتها ونادى حمدى بضرورة مزيد التفاوض مع الديوان التونسي للتجارة للتفويت في فضائه المتموقع أمام ميناء حلق الوادى لفائدة الميناء حتى تتم توسعته والاستفادة من هذه الاراضي للارتقاء بخدماته.
