أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة بعد ظهر الثلاثاء على افتتاح القطبين القضائي والأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بحضور كل من وزارء الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.
وفي ندوة صحفية عقدت بالمناسبة أكد جمعة أهمية انجاز هذين القطبين معتبرا انهما يمثلان رسالة واضحة للإرهابيين بأنه لا مكان لهم في تونس، لا اليوم ولا غدا قائلا إن الحكومة حرصت على انجازه قبل نهاية السنة وأنه يأتي في إطار المقاربة الشاملة في مجال معالجة الارهاب وقضاياه، مشيرا إلى أن حكومته عملت وتعمل بصمت على خطط قصيرة وطويلة المدى في هذا المجال.
ونوّه مهدي جمعة بنجاحات المؤسستين الأمنية والعسكرية في تصديها لآفة الارهاب، مضيفا أنها نجاحات متواصلة كما أن الجميع يعي أن معالجة الظاهرة العابرة للحدود ستكون طويلة المدى :
من جانبه، أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو استقلالية القطبين عن بعضهما رغم وجودهما في مقر واحد لدواع أمنية بحتة وأنه لا رابط بينهما مطلقا لافتا النظر إلى أن القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة هو هيكل مختص في تجميع المعلومات وبعيد كل البعد عن الجانب العملياتي والأبحاث نافيا وجود أي تداخل بين صلاحيات القطب الأمني ووزارة الداخلية:
من جهة أخرى، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الاتقالية أن القطب القضائي ليس بالمحكمة الاستثنائية، كما ذهب إلى ذلك البعض موضحا أنه مكاتب تابعة وخاضعة للمحكمة الابتدائية بتونس والتي خول لها قانون الارهاب لسنة 2003 ذلك في انتظار صدور قانون الإرهاب الجديد الذي هو أمام أنظار مجلس نواب الشعب، مبينا أن القطب القضائي يحتوي فقط على مكاتب للتحقيق ودائرة اتهام :
