دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد الولاة الى مضاعفة جهودهم والتحرك ميدانيا للوقوف على الاشكاليات التي تواجهها الجهات وللاتصال مباشرة بالمواطنين للتعرف على مشاغلهم من جهة وكذلك لتعريفهم بسياسات الدولة وخطة عمل الحكومة والإصلاحات الجارية على المستوى المركزى والتي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين في كامل تراب الجمهورية على غرار اصلاح القطاع البنكي والمنظومة الجبائية والوضعيات العقارية وقال الصيد في كلمته في افتتاح ندوة الولاة صباح اليوم السبت بثكنة الحرس الوطني بالعوينة ان الولاة هم همزة الوصل بين الدولة والمواطنين وهم وسيلتها في تطبيق مخطط العمل والذى تركز وفق البيان الذى قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب بالخصوص على تحقيق الامن ومقاومة غلاء المعيشة والنظافة والعناية البيئة الى جانب أهم الملفات مثل التنمية داخل الجهات واعتبر ان نجاح الدولة مرتبط بنجاح الولاة في ادارة شؤون الجهات لافتا الى أن التقارير التي أعدتها الحكومة تفيد بوجود طاقات وإمكانيات كبيرة غير مستغلة تستوجب العناية والإحاطة على المستوى الجهوى وبالتالي تفرض على الولاة مزيد التحرك ميدانيا وتجاوز العمل البيروقراطي المكتبي وأضاف أن الوالي يجب أن يقدم المثال لبقية المسؤولين في الجهات ولا بد أن يحدث ديناميكية على المستوى الجهوى كما أنه مدعو الى توطيد التعامل مع المجتمع المدني وتشريكه في اتخاذ قرارات جدية وفعالة وفي تطبيقها على أرض الواقع وان ثمن رئيس الحكومة مختلف المجهودات المبذولة مركزيا وجهويا على المستوى الامني والنتائج الايجابية التي حققتها السياسة المعتمدة في هذا المجال فانه عبر عن عدم الرضا في ما يتعلق بمعالجة ملف النظافة والعناية بالبيئة قائلا بالرغم من المجهودات فان النتائج لم تكن جيدة وأن البلاد تأخرت كثيرا على هذا المستوى مقارنة حتى بدول الجوار على غرار الجزائر ودعا الولاة في هذا الشأن الى تشريك القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الجهوى لإيجاد حلول ناجعة لمسالة التلوث مشددا بقوله لا بد أن يكون ملف النظافة بندا في جدول الاعمال اليومي لكل والي .
و مثل الوضع الاجتماعي محورا رئيسيا في كلمة الحبيب الصيد الذى وصف تنامي الاضرابات العامة خلال الفترة الراهنة ب شبه الفوضى على المستوى الوطني والتي لا تخدم مصالح البلاد مذكرا بأن الحكومة حاولت قدر الامكان وحسب ما يتوفر لديها من امكانيات محدودة تطبيق التزامات الحكومات السابقة في اطار استمرارية الدولة من ذلك الزيادة في الاجور وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والتي يصل عددها الى 17 اتفاقية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية بكلفة تقدر تقريبا ب200 مليون دينار على ميزانية الدولة وشدد الحبيب الصيد على أن وضع البلاد لا يحتمل مزيد التعقيد وان موقف الحكومة واضح من المطالب الاجتماعية التي يمكن التفاوض بشأنها في اطار الحوار والنقاش لا الفوضى والإضرابات العشوائية مذكرا بقرار مجلس الوزراء المتمثل في الاقتطاع من الاجور بالنسبة للإضرابات القانونية وغير القانونية وذلك طبقا لإحكام القانون وأضاف قوله لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن وهو تمش خاطى وعواقبه وخيمة داعيا الى تطبيق سياسة الدولة في هذا الصدد والانفتاح على التفاوض والحوار مع المزيد من العناية بالطبقات الفقيرة أما بخصوص محور المشاريع المعطلة في الجهات فقد لفت رئيس الحكومة الى أن عملية تدقيق في ثلاث جهات فقط من الشمال والوسط والجنوب كشفت وجود الف مليون دينار تم تحويلها من المستوى المركزى للجهوى ولم يتم استغلالها الى حد الان أغلبها يتعلق بمشاريع معطلة داعيا الولاة الى التثبت من جميع الملفات المطروحة على طاولاتهم قبل الانطلاق في العمل وأعلن انه سيتم القيام بعملية جرد كاملة في كافة ولايات الجمهورية للوقوف على الاشكاليات التي تتسبب في هذا التعطيل ذكرا على سبيل المثال تعطل العديد من المشاريع في ولاية قفصة بسبب اشكال يتعلق بتمرير الغاز الطبيعي كما تطرق الى دور الولاة في دعم المجهود المركزى في مقاومة الغلاء والضغط على الاسعار عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة الغش والاحتكار مشيرا الى أن شهر رمضان المعظم على الابواب وهو ما يفرض مضاعفة الجهود لمتابعة الضغط على الاسعار للتخفيف من الاعباء المالية لهذا الشهر الكريم على المواطنين وبعد ان ذكر أن الحكومة ستقدم في اول أسبوع من شهر رمضان بيانا في هذا الشأن لمجلس نواب الشعب يتضمن أيضا خطة عملها خلال الفترة القادمة وجه الحبيب الصيد تنبيها الى الولاة يدعوهم فيه الى مغادرة مكاتبهم في الحصص الصباحية والتنقل ميدانيا للمساهمة في ايجاد حلول لإشكاليات لا يمكن حلها على المستوى المركزى من قبيل مشروع الطريق السيارة بن قردان راس الجدير الذى توقف بسبب احتجاج الاهالي وبين رئيس الحكومة أن الحلول العاجلة ضرورية لكنها غير كافية منبها الى ان البلاد لها تقاليد على مستوى عمل الحكومة تقوم على مخطط توجيهي ودراسات استشرافية غير أن الدولة وجدت نفسها بحكوماتها المتعاقبة منذ سنة 2011 تعمل دون توجيه بل تتخذ قرارات يومية حسب تطور الظروف قائلا انه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة وأفاد بأنه وحال الاتفاق على منوال تنمية محدد سيتم اعداد مخطط توجيهي جديد في أقرب الاجال يتضمن من جهة البرامج التي تضم مجموعة مشاريع منها الهيكلي ومنها مشاريع التنمية الجهوية كما يتضمن اصلاحات جوهرية كبرى بالنسبة لمستقبل البلاد تهم قطاع البنوك والجباية ومجلة الاستثمارات والصناديق الاجتماعية الى جانب اصلاح منظومة الدعم والتعليم العالي وغيرها من القطاعات الهامة والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطن وأضاف قوله لا بد من التفكير في مشاريع للخمس سنوات المقبلة مشيرا الى أن العديد من الجهات لها مخططات توجيهية جاهزة ومشاريع في اطار التعاون الدولي وتحتاج فقط الى المراجعة والتمويل الذى سيكون محور ندوة دولية لتمويل المخطط التنمية في تونس في نهاية السنة الجارية ومن جهته لاحظ وزير الداخلية ناجم الغرسلي وجود تقصير من قبل الولاة في تبليغ سياسات الدولة الى المواطنين معلنا أن رئيس الحكومة سيقوم مستقبلا بتقييم الولاة بناء على عملهم وعلى النتائج التي يحرزونها وقد خصصت الجلسة للاستماع الى كافة الولاة دون استثناء حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة التدخل للتعرف على وضعية الولايات ونوعية الصعوبات التي تواجهها كل جهة حسب خصوصياتها
