دعا وزير الشؤون الاجتماعية  أحمد عمار الينباعي منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي الى مزيد دعم جهود تونس في مجال الصحة والسلامة المهنية بما يزيد في تعزيز المكاسب في المجال وتلافي النقائص مستقبلا وبين الينباعي  خلال مشاركته  بجنيف  في أشغال اجتماع وزارى حول  توسيع مجال تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الصغيرة   انعقد على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنتظم من 1 الى 13 جوان الجارى  أن تونس وضعت مقاربة شاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية تشمل كافة المؤسسات لاسيما المتوسطة والصغيرة  وفق بلاغ صادر اليوم السبت  عن وزارة الشؤون الاجتماعية وأشار في السياق ذاته  الى أنه تم ضبط استراتيجية وطنية بدعم من الاتحاد الاوروبي وبتشريك كل الاطراف المهتمة بالموضوع تهدف الى مساندة المؤسسات عن طريق احداث هياكل تعنى بالموضوع على غرار معهد الصحة والسلامة المهنية والوحدات الطبية المتنقلة للصحة والسلامة المهنية والصندوق الوطني للتامين على المرض كما أبرز الينباعي  حسب ما ورد في ذات البلاغ  تطور المنظومة التشريعية التونسية في مجال الصحة والسلامة المهنية وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة  مبينا ان مجامع طب الشغل تتولى تغطية كل المؤسسات بخدمات الصحة والسلامة المهنية في الجهورية والبالغ يفوق عددها 13 الف مؤسسة تشغل حوالي 500 الف عامل وقدم عرضا شاملا عن التجربة التونسية المعتمدة في مجال الصحة والسلامة المهنية مشيرا الى ان اختيار تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد ليشارك في أشغال هذا الاجتماع انما هو يعكس اهتمام المنظمة الدولية بالتجربة التونسية في مجال الصحة والسلامة المهنية ومن جهته  أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية  قي رايدر  خلال توليه افتتاح الجلسة على أهمية توسيع مجال تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية باعتباره أحد التحديات التي تحول دون تحسين الانتاج والرفع من الانتاجية الى جانب العدد الكبير للعمال الناشطين في المؤسسات الصغرى يشار الى هذا الاجتماع رفيع المستوى ضم وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بكل من تونس وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية واللكسمبورغ وتركيا وجورجيا وهولندا والفيلبين.