اجتمعت مساء الاثنين خلية الأزمة بقصر الحكومة بالقصبة وتدارست تداعيات وملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد وحضور وزراء الداخلية والدفاع الوطني وعدد من الإطارات الأمنية والعسكرية.الخلية تدارست الوضع الأمني العام في البلاد وأقرت جملة من الإجراءات من بينها
- دعم حماية المناطق السياحية في كامل تراب الجمهورية.
- إحكام مراقبة دخول المدن ومخارجها.
- توسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة.
- دعوة المؤسسات العمومية إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي.
– التسريع في انجاز منظومة المراقبة الالكترونية للفضاءات العامة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا اخرى.
- تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية.
- الاستعداد لمواجهة تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانية.
- تنظيم اجتماعات دورية على المستويين المركزي والجهوى بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لمزيد التنسيق وإحكام عمليات التدخل مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.
– غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعياتها القانونية.
- استرجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثون خطابا تكفيريا يحث على الكراهية و البغضاء.
- مواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوي.
من جهة أخرى اعتبرت خلية الأزمة أن تونس في حالة حرب على الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.
وقررت الخلية إبقاء اجتماعها مفتوحا لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في الإبان.
