عبر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في بيان له اليوم الثلاثاء عن انشغاله البالغ بسبب ما اسماه المؤشرات المتواترة على خرق الدستور من قبل الاغلبية النيابية والسلطة التنفيذية ودعا في هذا الشأن الى سحب مشروع القانون حول زجر الاعتداء على القوات المسلحة الذى صادق عليه اخيرا مجلس الوزراء وأحاله الى مجلس نواب الشعب وإعادة صياغته بشكل يوفر للقوات المسلحة ضمانات الحماية اثناء قيامهم بمهامهم دون السماح مطلقا بإمكانية عودة ممارسات قمعية ضد الاعلام وعموم المواطنين تضر بحقوقهم الدستورية الاساسية وبين من جهة اخرى ان التوجه نحو خرق الاجال الدستورية لتركيز المجلس الاعلى للقضاء التي حددتها الاحكام الانتقالية في الدستور بستة اشهر بداية من تاريخ الانتخابات التشريعية يسبب تلكؤ الاغلبية النيابية وعدم حرصها على استكمال العمل المطلوب في الاجال كما تطرق الى مواصلة الخرق اليومي لمقتضيات الدستور المتعلقة بحياد رئيس الجمهورية وتقاسم الصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة حيث تزداد هيمنة رئاسة الجمهورية على الحكومة ويتواصل تدخل الرئيس في الشؤون الداخلية لحزبه على حساب ادارة شؤون الدولة وفق نص ذات البيان وأشار حزب المؤتمر الى ان هذه الخروقات وغيرها تأتي في ظل مناخ تتالت فيه الدعوات الى تجاوز الدستور والتقصي من مقتضياته عبر المطالبة بتنقيح بعض فصوله او عبر الاعتماد على تأويلات تخدم اجندات سياسية وتسعى الى التقليص من مراقبة نواب الشعب والى تمرير خيارات اقتصادية تمس من سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية او من مبادئ الشفافية والمساواة .
