رفعت جمعية النهوض بشباب تونس أمس الاثنين قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لحل وإيقاف جمعية شمس وذلك لتعارض مبادئها مع الدستور والمرسوم المنظم للجمعيات والقوانين حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء وات رئيس الجمعية محمد أمين الكوكي وأوضح أن الدولة التونسية تمنع المثلية الجنسية وذلك عبر الفصل 230 من المجلة الجزائية الذى يجرم اللواط و السحاق ويعاقب مرتكبه بالسجن 3 سنوات قائلا ان نشاط هذه الجمعية الخاصة بالمثليين الجنسيين من شأنه أن يثيرالفتنة والكراهية وأن يؤسس الى الفوضى وأضاف الكوكى أن تأسيس هذه الجمعية يتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة ويتعارض مع ما جاء في الدستور خاصة الفصل الاول منه الذى ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها كما يحجر الفصل الرابع من المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات على الجمعية أن تعتمد في نظامها الاساسي أو بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية حسب المصدر ذاته وقال رئيس جمعية النهوض بشباب تونس ان ضمان الدولة لحرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في اطارها لا يعني أنه بالإمكان تكوين حزب أو جمعية عبثا مضيفا أن الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 ينص على ضرورة أن تحترم الجمعيات في نظامها الاساسي ونشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان يذكر أن الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة أفادت في بلاغ لها امس الاثنين بأن مصالحها رخصت لجمعية شمس بالنشاط بعد ان تبين لها انه لا علاقة للجمعية بالدفاع عن المثلية الجنسية او المجاهرة بها وإنما الاحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وأضافت ان الجمعية تعمل كذلك حسب أهدافها المذكورة على توعية المواطنين من أخطار الامراض المنقولة جنسيا والعمل سلميا من اجل الغاء القوانين التمييزية ضد الاقليات الجنسية والدفاع عن حق الانسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافاته عن الاغلبية وأكدت أنها تحتفظ بحقها في الرقابة اللاحقة ضد كل جمعية تحيد عن أهدافها المعلنة صراحة والمضمنة بنظامها الاساسي وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88 في المقابل اعتبر مفتي الجمهورية حمدة سعيد أن الترخيص لجمعيات ممثاثلة يعد انحرافا خطيرا عن السنن الكونية والطبيعية وعن الحكمة من اعمار الكون ومساسا بقيم الاسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي العريق داعيا الجهات المعنية الى اعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة .
