نبه المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين  الى أن لجنة التشريع العام ليست مخولة قانونا وواقعا لتأويل قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  ملاحظا أنه كان على اللجنة   احتراما للقواعد الاصولية للقانون الاجرائي وفي صورة التباس الامر عليها  العودة الى الهيئة التي أصدرت القرار لطلب الاستيضاح منها  في ما استشكل عليها فهمه وكانت لجنة التشريع العام التابعة لمجلس نواب الشعب عقدت جلسات أيام 22 و24 و26 جوان 2015  للنظر في القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جوان 2015 بعدم دستورية مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأوضحت جمعية القضاة أنه  خلافا لما ذهبت اليه لجنة التشريع العام فان الرقابة على دستورية مشاريع القوانين  لا تخضع لتمشي الاحكام العادية  بل أن هيئات الرقابة على الدستورية مطالبة بالرد على كل المطاعن التي ترفع لديها وذلك ما نص عليه الفصل 20 من القانون عدد 13 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما طالبت نواب الشعب  بمزيد التحرى والتدقيق خلال الجلسة العامة ليوم 7 جويلية 2015  المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء  في  مدى مطابقة أعمال لجنة التشريع العام لمقتضيات قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ودعت الجمعية في ختام بيانها  وزير العدل  الى  بيان موقف الحكومة في مال النظر في مشروعها والأخذ به  باعتباره المشروع ذى الاولوية في المناقشة من الناحية الاجرائية وفي الاصل من حيث مضامين التصور للمجلس الاعلى للقضاء في تركيبته وصلاحياته  وذلك طبق قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين .