اعتبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين  ان البيان الذى اصدرته الهيئة الوطنية للمحامين على خلفية الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي  و المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء  يتضمن  سوابق خطيرة وذكر المكتب  في بيان اصدره الاربعاء  ان ما صدر عن هيئة المحامين  تضمن انكارا لحق نواب الشعب في الطعن في دستورية القوانين كحق دستورى  معتبرا الامر من قبيل  التوظيف السياسي  وحذر مما اعتبره  استعداء الراى العام ضد القضاة الذين لم يطالبوا سوى بتفعيل دور المؤسسات لإجراء الرقابة على دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء احتراما للدستور و لعلويته   وعبر المكتب عن رفضه لاسلوب الضغط المعلن والمباشر من الهيئة الوطنية للمحامين على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من خلال  استباق البت في الطعون المتعهدة بها وإعلان سقوطها شكلا   وفق نص البيان  وقد دعت الجمعية  القضاة الى ضبط النفس والى عدم الانسياق لمنطق ردود الافعال الاستفزازية والى الترفع عن كل ما من شانه المس من هيبة السلطة القضائية والمحامين الى الاحتكام الى ضمائرهم وتغليب المصحلة العامة على اية مصلحة اخرى ظرفية قد تهدر الفرصة لبناء سلطة فضائية مستقلة  وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد اصدرت الثلاثاء بيانا اعتبرت  فيه ان عريضة الطعن في مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء  المقدمة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  شابتها اخلالات شكلية وجوهرية   باعتبار امضائها من قبل 28 نائبا فقط  بما يسقط الطعن شكلا لعدم توفر النصاب القانوني  مؤكدة ان العريضة  قد صيغت في توظيف سياسي واضح بعيدا كل البعد عن مصلحة الشعب التونسي .