أفاد عضو المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين والكاتب عام المساعد للجمعية سامي بن هويدى بنجاح الاضراب في يومه الاول والذى دعت اليه الجمعية بكافة المؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من الاثنين الى غاية يوم الجمعة المقبل وذلك احتجاجا على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.
وأوضح بن هويدى أنه لم يتم عقد أى جلسة صباح اليوم بابتدائية تونس العاصمة مضيفا أن الانباء الواردة من داخل الجمهورية تؤكد تجاوب القضاة بشكل كبير مع دعوة الجمعية لتنظيم الاضراب.
واتهم من أسماهم ب »أزلام بن علي وزوجته » من بين أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالسعي الى العودة بالقضاء الى قضاء التعليمات من خلال افراغ مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من محتواه عبر التراجع عن عديد المكاسب بهدف ضرب استقلالية المجلس والحد من صلاحياته وجعله أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية وفق تعبيره.
وقال ان اشراف وزارة العدل على التفقدية والمعهد الاعلى للقضاء ومركز الدراسات القضائية والقانونية من شأنه اعادة انتاج نفس المنظومة السابقة بالنظر الى أن نظام بن علي استعمل التفقدية لضرب القضاة الشرفاء واستعمل المعهد لإنتاج قضاة منصاعين للتعليمات فيما تم استعمال المركز للقيام بالدراسات حسب الطلب وحسب ما يمليه النظام .
وكان المكتب التنفيذى لجمعية القضاة قد اصدر بيانا السبت الماضي أوضح فيه أنه سيتم استثناء قضايا الارهاب ومطالب السراح والقضايا الاستعجالية من ساعة الى أخرى وقضايا ايقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والأذون المتأكدة والمحاضر التي انتهت فيها اجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الادارية من الاضراب .
كما قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنفيذ وقفة احتجاجية بالزى القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء القادم.
أكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد أن أسباب الإضراب تكمن في الانحرافات الخطيرة التي لوحظت في تقرير لجنة التشريع العام المقدم في مشروع الحكومة المعروض على المناقشة في مجلس النواب :
