عقدت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب عشية يوم الاربعاء 3 جوان في مقر المجلس بباردو جلسة استماع الى كل من رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية وأحمد زروق كاتب عام الحكومة والوفدين المرافقين لهما بخصوص مشروعي قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا الراجعة بالنظر الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأفاد محمد جلال غديرة رئيس اللجنة في تصريح ل وات عقب الاجتماع بأن النقاش مع ممثلي رئاستي الحكومة والجمهورية أفضى الى استقرار الرأى مبدئيا على الابقاء على خطة الموفق الادارى ضمن اختصاصات رئاسة الجمهورية وبخصوص الوظائف الديبلوماسية العليا على غرار خطة كاتب عام وزارة والمديرين العامين تم الاتفاق حسب ذات المصدر على أن تبقى هذه الخطط محل نظر رئاسة الجمهورية وكذلك الامر بالنسبة الى الوظائف العليا الخاصة بالعسكريين في حين ترجع بقية الخطط المدنية العليا الى رئاسة الحكومة واعتبر غديرة أن مشروعي القانونين محل نظر اللجنة متناسقين ومتناغمين وذلك في انتظار ان تستكمل مصالح رئاسة الحكومة صياغة مشروعي قانونين اخرين في علاقة بالوظائف العليا البرلمانية والوظائف العليا القضائية من جهته أكد أحمد زروق كاتب عام الحكومة أنه تم خلال الاجتماع تقديم مشروع قانون الحكومة عدد 27/2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور والتي تهم الادارة المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الى جانب حصر الخطط الوظيفية التي يناقشها مجلس الوزراء في هذا المشروع أما رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية فقد تطرق الى ما عبر عنه ب تضخم عدد المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية بما أثار جدلا حول جدوى بعضها على غرار الموفق الادارى ومركز الدراسات الاستراتيجية وشركة الخدمات الوطنية و الاقامات المكلفة بتنظيم العمرة والحج بما يستدعي وفق تقديره مراجعة المنظومة التشريعية التي تضبط اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في التعيين في الوظائف العلياكما تحدث عن اعادة تأهيل مؤسسة رئاسة الجمهورية تماشيا مع النظام السياسي الجديد للبلاد مشيرا الى المبادرة التشريعية من قبل رئاسة الجمهورية والتي ستحال في الايام القادمة على مجلس الوزراء والرامية الى تنظيم مداخيل وامتيازات رئيس الجمهورية قبل وبعد مغادرة الرئاسة حسب تصريحه وأوضح بلحاج ان هذه المباردة التشريعية سوف تلغي قانون 2005 الذى ضمن وفق تعبيره امتيازات خارقة للعادة ومشطة جدا لرئيس الجمهورية ولعائلته بعد مغادرة السلطة وتهدف الى تنظيم هذه الامتيازات وتحديدها بشكل مقبول.
