أفادت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية بدرة قعلول خلال أشغال يوم دراسي حول موضوع العنصر النسائي داخل التنظيمات الارهابية أن السجون التونسية تأوى حاليا 105 سجينة متهمة في قضايا ارهابية وأن 1200 امرأة أخرى تم منعهن من السفر الى الاراضي السورية.
وأشارت المتحدثة خلال اليوم الدراسي الملتئم ببادرة من المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية بضاحية قمرت الى أن باحثا سوريا أكد في دراسة مؤخرا أن نحو 700 امرأة تونسية موجودات حاليا ضمن الجماعات المقاتلة في صفوف ما يعرف بتنظيم داعش وتوكل اليهن عدة مهام في صفوف المقاتيلن غير جهاد النكاح منها الطب والتعليم والتنسيق بين الارهابيين وحفظ الامن والاستقطاب والإسناد والدعم والقيام ببعض المهام القتالية نظرا لسهولة انصهارهن في المجتمع وقدرتهن على التمويه والتسرب بحسب هذا الباحث.
وفي المقابل لاحظ العقيد بالحرس الوطني كاهية مدير الدراسات رياض بكارة أن عدد النساء المقاتلات من الجنسية التونسية في سوريا يرجح أن لا يتجاوز عشر عدد الرجال اى ما يعادل 300 مائة مقاتلة مقابل 3000 مقاتل تونسي في صفوف الجماعات الارهابية على الاراضي السورية.
وخلص المتحدثون الى أن الفقر والتهميش الاقتصادى والاجتماعي والسياسي وراء ارتفاع نسبة انخراط العنصر النسائي في الجماعات الارهابية والمتطرفة مؤكدين أنه بالتحول الى صفوف المقاتلين تنتقل المرأة من ادوارها التقليدية من مجرد داعم للرجل الى فاعل اساسي قد تتفوق عليه في بعض العمليات الارهابية.
وفي رده عن هذا السؤال بين المدير العام للسجون صابر الخليفي أن التعامل مع السجينات المتهمات في قضايا ارهابية يكون على حد السواء مع غيرهن من أصناف السجينات ووفقا للتصنيف الذى تخضع اليه كل نزيلة حسب نوعية الجريمة والحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية مؤكدا أنه لا فرق بين سجينة وأخرى سوى احترام القانون المعمول به داخل المؤسسة السجنية.
