أصدرت تونس، اليوم الجمعة، بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم الدّولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جددت فيه مُساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتّحدة، وعبّرت عن أملها في أن تسهم موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.

وأهابت تونس، في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، بالمجموعة الدولية أن تتحرك فورا وبشكل فاعل مسؤول لكفّ نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.

ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء « السافر والشنيع » على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كلّ مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط.

وجدّدت في هذا الصدد دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي قالت إنها لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت جميع الدول أن « تتجاوز الخطابات التي لا أثر لها في الواقع وإعلانات المواقف، لتعمل على اتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء »، وفق ذات البيان.

واعتبرت أنه كان من الأجدر أن يكون هذا اليوم « يوما دوليا لنصرة الحق الفلسطيني »، في ظلّ فظاعة الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الكيان المحتلّ على الأرض الفلسطينية وفي خرق لكلّ المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية، مؤكّدة أنّ الشعب الفلسطيني لم يعد في حاجة لمجرّد التضامن والتعاطف معه، وإنما هو في حاجة لاسترداد حقّه السّليب في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.

وبيّنت أنّ هذا الحق أقرّته كل من محكمة العدل الدولية في رأيها حول الوضع القانوني للاحتلال المؤرخ في 19جويلية 2024 والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ES10/24 المؤرخ في 18 سبتمبر 2024 الذي جاء استجابة لرأي المحكمة. كما نصره المجتمع الإنساني عندما خرج للتظاهر بالملايين في الشوارع مندّداً بجرائم الحرب والإبادة ومناشداً الحرية لفلسطين.

وقالت إنّ جريمة العدوان والاستيلاء على الأراضي بالقوة إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني هي انتهاكات لقواعد القانون الدولي « الآمرة » وتترتب عنها « التزامات تجاه الكافة »، تتمثل في واجب الدول في التعاون من أجل وقف هذه الانتهاكات وإدانتها وتتبعها، إلى جانب مسؤولية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ردعها والدفع نحو إرجاع الحقوق إلى اصحابها وجبر الضرر.

وذكّرت تونس، في بيانها، بما جاء بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.

واعتبرت أنّ ما أقرّته المحكمة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وعبّرت في هذا السّياق « عن شديد خيبتها واستنكارها للصمت الدولي المقيت »، معتبرة أن الفشل الذريع للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، رغم التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، يقوّض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين.