جاء في بيان لرئاسة الحكومة أنه  في اطار السعي الى تسوية وضعية قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، تمّ احداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل وأربعة أعضاء من مجلس نواب الشعب.
وعقدت اللجنة خمس جلسات استمعت خلالها الى 177 شخصا على ضوء استمارة معدة للغرض وملفات شخصية تقدّم بها كل واحد منهم.
وقد تمّ التثبت في وضعيات المعنيين المهنية والاجتماعية مع المصالح ذات العلاقة وخاصة منها الوزارات والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تبين تعاطي 21 شخصا لنشاط مهني مصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن شخصا واحدا يشتغل بالقطاع العمومي في حين أن أربعة من المعنيين بالعفو العام لم يتمتعوا به لتقديم ملفاتهم بعد فوات الأجل.
وقد عبّر 17 شخصا عن استعدادهم للعمل في القطاع الخاص بينما عبّر خمسة أشخاص عن رغبتهم في بعث مشاريع خاصة.
وبناء على هذه المعطيات وفي اطار التزام الحكومة بتعهداتها، تم اقتراح تمشّ يتمثل بالخصوص في تسوية وضعية الاشخاص الذين يشتغلون بمراكز عمل دون مستوياتهم العلمية في اطار تفعيل الفصل 2 من قانون المالية لسنة 2015 وتسوية وضعية الاشخاص المعنيين بالعفو العام.
كما قدم الطرف الحكومي مقترحات اضافية تتمثل في 33 موطن شغل بالقطاع الخاص، و 20 مشروع قابل للإنجاز بتأطير من وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وفيما يتعلق بالمترشحين الذين قاموا بنيابات في التعليم تجدر الاشارة الى أن ملفاتهم أحيلت للمفاوضات بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل وهي في طور الحل، حسب نص البلاغ