يتواصل الى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الحوار بين الامنيين والمعتصمين حول شركة بيتروفاك في جزيرة قرقنة لفك الاعتصام وتمكين الشركة من استئناف نشاطها دون اللجوء الى استخدام القوة بحسب ما أكدته مصادر موجودة على عين المكان وأفاد مصدر أمني أنه لم يتم التوصل الى حل لرفع الاعتصام حيث يتمسك المعتصمون بالمطالبة بفتح قناة حوار مباشر مع المؤسسة المعنية وهياكل الدولة الرسمية مؤكدين أنهم مستعدون لرفع الاعتصام بمجرد برمجة جلسة حوار معهم لتدارس سبل تجاوز الازمة وفق ما نقله عنهم نفس المصدر واستبعد ذات المصدر اللجوء الى استخدام القوة على الرغم من تحول تعزيزات أمنية كبيرة منذ صباح اليوم الى الجزيرة نظرا لوجود نساء وأطفال وشيوخ ضمن المعتصمين على حد قوله في المقابل دعا جمال سعيدة مدير نزل بقرقنة تضرر من عملية ايقاف عقود الخدمات مع شركة بيتروفاك نتيجة تعطيل نشاطها الى تفعيل القانون بشكل فورى ورفع الاعتصام الذى تضررت منه الشركة المعنية والمؤسسات المتعاملة معها والاقتصاد بوجه عام بحسب رأيه واتهم سعيدة جهات تريد تخريب اقتصاد البلاد بالسعي الى تسييس الملف وفق تعبيره متسائلا عن دور الدولة والقانون في ايقاف ما أسماه بالارهاب الاقتصادى الذى لا يقل عن الارهاب العادى ولم يتسن الاتصال بالمدير العام لشركة بيتروفاك التي كانت قررت في وقت سابق التوقف عن تمويل منظومة العمل البيئي التي يتم بمقتضاها صرف راتب شهرى قدره 450 دينارا لفائدة 266 عاملا يشتغلون في مصالح ادارية مختلفة بالجزيرة وتعتبر الشركة بحسب ما أكده مسؤولوها في أكثر من مناسبة لوسائل الاعلام وما تضمنته بلاغاتها الصحفية أن عديد الاشخاص المستفيدين بهذه الرواتب منذ اندلاع الثورة لا يقومون بأى عمل يذكر ومنهم من هو في حالة مادية حسنة ومنهم اخرون غير موجودين أصلا في الجزيرة ويذكر أحد البلاغات الصحفية الصادرة مؤخرا عن الشركة أن الخسائر الناجمة عن توقيف نشاط المؤسسة في قرقنة يقدر بحوالي 400 الف دينار يوميا وهو ما يعني خسارة كبرى تتحملها خزينة الدولة في هذا الظرف الحساس باعتبار أن الدولة التونسية تتمتع بما يساوى 55 بالمائة من عائدات هذا المشروع الطاقي مقابل 45 بالمائة للشركة البريطانية بيتروفاك وفي رده على هذا الاتهامات الموجهة للمعتصمين من قبل الشركة دعا عبد الله الشيخ أحد المستفيدين من المنظومة والمشاركين في الاعتصام المصالح الادارية المحلية والجهوية والمركزية للتثبت من مدى أحقية المستفيدين من المنظومة التي يرتزق منها حوالي 266 عاملا وعاملة يشتغلون في الادارات المحلية بقرقنة مثل البلدية والمستشفى والمعهد والمدارس وغيرها من المؤسسات التي ترجع بالنظر ل 14 وزارة على حد قوله.
