تعتزم التعاونية الوطنية للتعليم بتونس تنقيح بعض فصول نظامها الاساسي ونظامها الداخلي بهدف تسهيل عملية انخراط المربين العاملين في القطاع الخاص حسب ما صرح به المسؤولون بالتعاونية التي عقدت يوم الخميس 31 أكتوبر بسوسة، جلستها العامة العادية وجلسة عامة استثنائية.
وخصصت الجلسة العامة العادية لعرض التقريرين الادبي والمالي وتقرير الخبير المحاسب في حين تركزت اشغال الجلسة العامة الاستثنائية على تنقيح بعض فصول النظام الأساسي والنظام الداخلي بما يخدم مصلحة المنخرط في التعاونية والتفاعل مع الواقع الجديد للاطار التربوي وفق ما أكده رئيس التعاونية حسني الصحراوي.
وأوضح رئيس التعاونية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الهدف من هذا التنقيح يتمثل في خلق اطار تشريعي يسهل استقطاب مزيد من المنخرطين بالتعاونية وابرام اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية الخاصة.
وبين رئيس لجنة التنقيحات بالتعاونية الوطنية للتعليم بتونس، محمد الحضري، أن التنقيحات المقترحة تخص ثلاث فصول في النظام الأساسي وذلك باتجاه تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين وتوسيعها.
وأضاف ان النية تتجه من خلال التنقيحات المقترحة الى الانفتاح على التعليم الخاص وتسهيل عملية انخراط المربين العاملين في القطاع الخاص بالتعاونية.
وذكر ان التعاونية الوطنية للتعليم بتونس تقدم جملة من الخدمات الاجتماعية لفائدة منظوريها على غرار خدمة التغطية الصحية التكميلية والمتمثلة في استرجاع مصاريف العلاج التي لا يتم تغطيتها من قبل صندوق التأمين على المرض في حدود السقف المتفق عليه، إضافة إلى تقديم سلفات مالية خاصة بالمنخرطين الذين لهم ظروف صحية وإجتماعية خاصة.
