انقاذ المؤسسات الاقتصادية وتحسين انخراط البنوك في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  بسرعة ردة الفعل عند تفطنها للصعوبات التي تعرفها المؤسسة  هما المحورين الاساسيين اللذين يرتكز عليهما مشروع  تنقيح وإتمام هذا القانون  وفق ما ابرزه المدير العام للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم  الصادق بجة وأفاد بجة  في تصريح ل  وات   على هامش ملتقى نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية  الاربعاء بالعاصمة  حول  قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  نظرة متقاطعة على التجارب المغاربية والفرنسية   ان مشروع القانون الجديد  يحرص على تلافي النقائص والهنات التي ظهرت في قانون افريل 1995 والتنقيحات الاخرى في سنتي 1999 و2003 وشدد على ان مشروع القانون الجديد حدد اجال فترة المراقبة القضائية بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة  اى ان برنامج الانقاذ لا يجب يتجاوز   قانونا  6 أشهر من أجل ضمان حقوق كل الاطراف وذكر في هذا الصدد  بأن القانون الحالي لم يحدد فترة المراقبة القضائية لتستغلها  بالتالي  بعض المؤسسات ذريعة لإطالة اجراءات برامج الانقاذ لعدة سنوات  ولفت المسؤول الى انه رغم الوضع الاقتصادى الهش  لم يقع ملاحظة تطور كبير في عدد المؤسسات الاقتصادية التي استفادت بهذا القانون اذ استقر هذا العدد بين سنتي 2010 و2014 في حدود 150 مؤسسة  سنويا  وهو  مؤشر ايجابي   على حد تعبيره  وقال نبيل الراشدى  رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية  انه تم احداث لجنة صلب وزارة العدل لإعداد مشروع قانون جديد بعد الهنات التي سجلت في  قانون افريل 1995  وتتمثل محاور التنقيح  وفق المسؤول  في ارجاع قانون 1995 الى الى المجلة التجارية وتهم التنقيحات  ايضا  الاجراءات المتعلقة بالتسوية القضائية وإدراج تغيير على منظومة الاشعار وتدعيم اجراءات طور التسوية القضائية  اختصار الاجال والإجراءات وتحديد فترة المراقبة القضائية   كما تم تفعيل دور كل من المحكمة  بمنحها امكانية الحط من الفوائض من الديون دون الاصل  والأطراف المتداخلة في عملية الانقاذ  الدائنين والمدين والمؤسسات المالية  علاوة على احداث مؤسسة المصالح او الموفق  ويتضمن المشروع اعادة صياغة الباب المتعلق بالتفليس  اذ سيقع التخلي عن الحلول القديمة وتعويضها بالتصفية القضائية لربح  الوقت  وابرز وزير العدل محمد صالح بن عيسى  لدى اشرافه على افتتاح الملتقى اهمية دور المؤسسة الاقتصادية كقاطرة لتنشيط الاقتصاد التونسي وامتصاص الطلبات الاضافية للشغل وخاصة حاملي الشهادات العليا  ولاحظ ان قانون انقاذ المؤسسات يعد مكسبا بما يتضمنهم اجراءات ومراحل تعطي الفرصة  فعليا  للمؤسسة الاقتصادية للعودة الى سالف نشاطها  وأشار الى انه تم اعداد مشروع قانون جديد يتمم وينقح القانون السابق وإيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي  قبيل الانتخابات التشريعية 2014   مرجحا انه ستقع برمجته في جدول اعمال مجلس نواب الشعب قريبا.