اعتبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب، بعد صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 ، أمس الخميس، والمتعلق بإدماج المعلمين والاساتذة النواب في المؤسسات التربوية أن الامر جاء ليقضي مع التشغيل الهش بعد سنوات طوال من التهميش وهي لحظة « فارقة » استجابت للتحركات  الاحتجاجية للأساتذة والمعلمين النواب.

وثمّن المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، صدور الأوامر الترتيبية التي اعتبرها استجابة لمطالبهم المهنية بعد سلسلة التحركات الاحتجاجية التي خاضوها، مبرزا أن هذه البادرة ستغلق باب التشغيل الهش وتضمن جميع الحقوق المادية والاجتماعية للأساتذة والمعلمين النواب.

من جهته، اعتبر المنسق الوطني للمعلمين النواب، عماد عبد الكبير، أن هذه البادرة هي قرار « سيادي » سيتمّ على إثره ادماج المعلمين النواب (6 آلاف) على دفعتين (دفعة هذه السنة ودفعة السنة المقبلة).

وقال عبد الكبير إنه تم تنقيح الاوامر الترتيبية لتسوية الوضعيات المهنية، ببادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، عبر دفعتين للأساتذة المتعاقدين (14261) ودفعتين للمعلمين النواب، عوضا عن 6 دفعات لكل طرف.

وخاض الاساتذة والمعلمون النواب منذ بداية الاسبوع الحالي تحركات احتجاجية تتمثل في مقاطعة استئناف الدروس ووقفة احتجاجية يوم الاربعاء الماضي أمام مقر وزارة التربية بتونس العاصمة على خلفية المماطلة في تنزيل الاوامر الترتيبة الخاصة بتسوية وضعياتهم المهنية والقطع مع التشغيل الهش وعدم صرف الاجور منذ العودة المدرسية.