دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له  إلى تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة ايام ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي الجاري وإلى غاية يوم 15 من نفس الشهر وذلك احتجاجا على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.

وأضاف البلاغ ان القضايا والاجراءات المؤكدة والمستثناة من تعليق العمل تهم بالخصوص قضايا الارهاب ومطالب السراح والقضايا الاستعجالية.

كما قرر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة الذين اجتمعوا بصفة طارئة يوم امس تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب الاربعاء المقبل.

كما أعلنوا عن تشكيل خلية ازمة لماتبعة تطور مناقشة المشروع بالجلسة العامة معبرين عن رفضهم لهذا المشروع ومطالبين نواب الشعب بالسعي الجدي على مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور.