مثّل مزيد تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني الخاص الأساسي والمستمر وسبل الحد من مظاهر التكوين العشوائي، محور جلسة جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد برئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص وعضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها الجمعة 13 سبتمبر أن هذه الجلسة شهدت تباحث جملة من المقترحات ذات العلاقة بمزيد تنظيم نشاط هياكل التكوين المهني الخاص الاساسي والمستمر، وقد شهدت حضور رئيس الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين بالاتحاد وليد بلاغة والمكلفة بتسيير ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني جيهان قازة .

وقد تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على مزيد تكثيف العمل المشترك لإتخاذ كل الإجراءات العملية لتجاوز مختلف الصعوبات والاشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص للتكوين المهني سواء منه الأساسي أو المستمر باعتبار دوره في التنمية والتشغيل، وأكّد الوزير بالمناسبة على الشراكة المميزة، التي من شأنها تعزيز التعاون لتطوير منظومة التكوين المهني الأساسي والمستمر.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الإستعداد للعودة التكوينيّة 2024-2025، وفي إطار إنفتاح الوزارة على محيطها.