إستأثرت ملفّات تطوير البنية التحتية التربوية وتسوية الوضعيات وإصلاح المنظومة التربوية و » الحملة الزجرية في حق الأساتذة والمعلمين بسبب الدروس الخصوصية « ، بالجزء الأكبر من تدخلات النوّاب خلال مناقشة مهمّة وزارة التربية لسنة 2025، في إطار الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة، مساء الثلاثاء، تحت قبة البرلمان بباردو.

وطالب النواب، أثناء هذه الجلسة بالتسريع بإجراء إصلاحات عميقة لأوضاع التربية والتعليم وبضرورة التسريع بتأهيل المؤسسات التربوية، وتعهد الآيلة للسقوط منها وتهيئتها بمختلف الجهات في أقرب الآجال خاصّة أن وضعية عدد كبير منها خصوصا في المناطق الداخلية تتطلب التدخّل العاجل للصيانة والإصلاح وهي تشكو عدة نقائص سواء على مستوى محدودية الامكانيات والموارد أوتقادم البنايات وعدم جاهزية البعض منها لاستقبال التلاميذ.

ودعوا إلى تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين من أساتذة ومعلمين نواب ومرشدين تطبيقيين وقيمين وعملة، فضلا عن سدّ الشغورات حيث لازالت العديد من المؤسسات التربوية تشكو نقصا في الإطار التربوي مؤكّدين أن ضمان الاستقرار الوظيفي للإطار التربوي يدعم قدرته على تأطير التلاميذ ويرفع من جودة التعليم.

وبين أحد النواب أن المرشدين التطبقيين للتربية والقيمين المتعاقدين تم انتدابهم على ثلاث دفعات في مناظرات خارجية بصفة تعاقدية منذ 7 سنوات وتم استثنائهم من التسوية في قانون المالية سنة 2023 إلى غاية قانون المالية لسنة 2025 رغم أن عددهم لا يتجاوز 1228 متعاقدا يشغلون شغورات قارة، عبر مختلف جهات البلاد.

أما بالنسبة لملف الأساتذة والمعلمين النواب، دعا نواب الشعب وزير التربية إلى نشر الترتيب الوطني للأساتذة النواب منذ سنة 2008 إلى سنة 2024 ، على موقع الوزارة حسب المعايير التي ضبطت لضمان مبدأ الشفافية، مشدّدين على ضرورة الاعتماد على مختصين في تدريس اللغات بمختلف الجهات وعلى التعجيل بإصلاح التعليم ككل في تونس.

وفيما اعتبر النواب أن واقع المنظومة التربوية في تونس  » دون المأمول »، ويمثل حصيلة لانحدار مستوى التعليم نتيجة السياسات التفريطية في عمومية التعليم، دقّ عدد آخر منهم ناقوس الخطر حول مستقبل التعليم العمومي، معتبرين، أن إصلاح التعليم يتطلب حشد الموارد والامكانيات في اتجاه إرجاع البريق إلى المدرسة العمومية باعتبارها مصعدا للارتقاء الاجتماعي.

وتساءل بعض المتدخلين خلال الجلسة عن آليات الرقابة على التعليم الخاص الذي لا يلتزم بالمناهج الدراسية التونسية ويشهد تجاوزات عدة أهمّها بعض الممارسات التمييزية والإقصائية بين التلاميذ على أساسا النتائج الدراسية أو على أساس بعض الإعاقات على غرار عدم قبول التلاميذ أصحاب النتائج والمعدلات متوسطة أو ذوي صعوبات التعلّم أو حاملي بعض أطياف التوحّد.

ووجّه البعض منهم، انتقادات إلى ما وصفوه ب »حملة الاجراءات الزجرية والعقابية التي طالت البعض من الأساتذة والمربين على خلفية إشرافهم على الدروس الخصوصية خارج الفضاءات التربوية »، داعين، إلى والتصدي للأسباب العميقة لهذه الظاهرة من خلال تحسين الظروف المادية للمربين مقابل الترفيع في الساعات المخصّصة للتدريس كحل جذري لمكافحتها.

ورأى أصحاب هذا الطّرح أن الدروس الخصوصية فرضتها عدّة عوامل ترتبط في المقام الأول باكتظاظ الأقسام ونقص قاعات التدريس والمراجعة والساعات المكثفة للتدريس وضعف الرواتب وتقادم البرامج، معتبرين أن التعليم النموذجي بدوره ساهم في توسيع الفوارق بين التلاميذ الأمر الذي أجبر البعض من الأولياء إلى التوجّه إلى الدروس الخصوصية.

ودعا البعض إلى عدم الاقتصار على المؤسسات التربوية العمومية في تنظيم دروس الدعم وضرورة سحبها على المعاهد الخاصة بما أنّها قانونية وتؤم أعدادا كبيرة من التلاميذ مؤكّدين أن الأولياء وجدوا في هذه الدروس سبيلا لدعم مكتسبات أبنائهم وتحصليهم العلمي الذي لم يتمكنوا منه خلال حصص الدرس بسبب الاكتظاظ وثقل البرامج الدراسية وعدم توفّر الأليات البيداغوجية الضرورية.

ودعوا إلى ضرورة القيام بإصلاح بيدغواجي عميق يقوم على تطوير المكتسبات، مطالبين، بتوفير الحماية الضرورية للمحيط المدرسي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والى ايجاد حلول للتسرّب المدرسي في الوقت الذي تسجّل فيه تونس انقطاع حوالي 100 ألف تلميذ سنويا.

ولفتوا النظر إلى أن فضاء المدرسة الخارجي بات غير محمي ومؤمن للتلاميذ الذين يتعرضون إلى شتى أشكال العنف والسرقة أمام باب المعهد من قبل دخلاء في ظل عدم توفّر أعوان لحراسة المؤسسات التربوية، داعيين إلى توفير قاعات مراجعة ومكتبات داخل المؤسسات التربوية لحماية الناشئة من مخاطر الشارع.

وتحدّثوا من ناحية على ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية لتعزيز الخدمات المدرسية خاصة في المناطق ذات الطثافة السكانية لافتين إلى التفاوت في الانتفاع بالخدمات المدرسية والضغوطات المالية التي تحول دون انتفاع جميع الراغبين في الحصول عليها.

وبخصوص ظاهرة العنف الموجهة ضد الإطار التربوي، أكد عدد من الأساتذة من نواب الشعب أنه سيقع تقديم مقترح قانون لتجريم الاعتداء على الإطارات التربوية.

وجدّد النواب، دعوتهم إلى الوزارة بارساء أعلى معايير الحوكمة من خلال مكافحة كل أشكال الفساد، مشدّدين، على ضرورة العمل في إطار مناخ من الثقة بين مكونات الأسرة التربوية والأولياء من أجل تطوير أداء المنظومة التربوية.