يواجه تدريس لغة الإشارة في تونس تحديات رئيسية بسبب عدم وجود اعتراف رسمي بلغة الإشارة كلغة رسمية وغياب الدعم الحكومي لتشجيع تعليمها ونقص المدرسين المؤهلين وغيرها، وفق ما جاء في ورقة بحثية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث « كوثر ».

ويتسبب غياب أو ضعف السياسات الموجهة لتعزيز تعليم لغة الإشارة في حرمان الأشخاص الصم وضعاف السمع من الوصول المستقل إلى الخدمات في الصحة والتعليم والعمل اللائق والمشاركة في الحياة العامة، فضلا عما يفرضه من عبء إضافي على النساء بسبب التمييز على أساس الجنس.

وحسب الوثيقة، هناك تضارب في الأرقام المتعلقة بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تونس بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني. وتقدر أرقام المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014 عدد الأشخاص الصم بـ8.484 شخصا، فيما تقدر الجمعيات المتخصصة عددهم بنحو 30 ألف شخص.

ولئن أشارت الورقة البحثية إلى وجود برامج وطنية هادفة لإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة عبر مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن « هذه الجهود لا ترقى إلى المستوى المطلوب لضمان إدماج شامل للاشخاص ذوي الإعاقة السمعية والأشخاص لذين يعانون من صعوبات في السمع ».

وصادقت تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سن قانون يضمن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في 2005. وساعد إنشاء قسم لغة الإشارة في المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس (ابن شرف) منذ 2003 على دعم جهود الحكومة في العناية بذوي الإعاقة السمعية.

لكن، وبحسب الوثيقة، فإن التحديات الرئيسية التي تعرقل تطور لغة الإشارة في تونس تنبع أساسا من عدم الاعتراف بها كلغة رسمية من قبل الدولة التونسية على غرار ما ذهبت إليه 80 دولة في العالم حسب الفدرالية الدولية للصم فضلا عن القيود المفروضة على نشرها خارج السياق الجامعي.

وأشارت الوثيقة إلى ضعف عدد المجازين في لغة الإشارة المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس حيث بلغ عددهم نحو 300 مجاز منذ سنة 2003 في ما لا يقل عن 30 ألف شخص من ذوي الإعاقة السمعية، كاشفة أن نسبة كبيرة من المجازين لا يمارسون فعليا مهنتهم، فيما فضل بعضهم الهجرة أو تغيير مسارهم المهني.