على خلفية تداول شائعات بولاية قفصة عموما وبالحوض المنجمي خصوصا تتعلق بصياغة قائمات جديدة لمحاضر جلسات إضافية حول تعهدات الدولة للتشغيل بقطاع الفسفاط، أصدر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بلاغا توضيحيا جاء فيه ما يلي ما يلي:
- نفي وجود أي قائمات جديدة.
- التأكيد بأنّه لم يتم تعيين أي شخص أو أي مسؤول ليمثل الوزير في إطار المهمة التي يقوم بها للتواصــــــل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني بالجهة قصد التثبت والتدقيق في التعهدات السابقة في مجال التشغيل.
- الالتزام فقط بما ورد بالبيان الحكومي الصادر بتاريخ 4 جوان 2015 والذي نصّ على ما يلي:
بخصوص أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة: البدء بعملية التدقيق في التعهدات السابقة في خصوص التشغيل بداية من يوم 15 جوان 2015 بفتح مكاتب لقبول الملفات والتثبت من وجود المعنيين شخصيا بالجهة وإقامتهم فعليا بها وعدم وجود مصدر رزق لأي منهم. وانطلاق عملية التشغيل فعليا بداية من يوم 15 جويلية 2015 بالنسبة لكل من ثبت توفر الشروط المذكورة فيه بعد الانتهاء من عملية التدقيق.
وبخصوص شركات البيئة: تفعيل شركات البيئة بضبط برامج عمليها وآلية إسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة وربط الأجور مع العمل الفعلي. وتعويض الشغورات بعد التثبت والتدقيق والترتيب للمعتصمين غير المشمولين بمحاضر الجلسات طبقا لمعايير يتم ضبطها توافقيا. والانطلاق في قبول الملفات في المكاتب المحلية التي يتم فتحها للغرض في 15 جويلية 2015.
كما يهيب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بأبناء الجهة عدم الانسياق وراء الإشاعات الكاذبة والمغرضة التي ترمي لإثارة البلبلة ومحاولة إفشال كل مسعى جدي لإيجاد حلول منبّها إلى أنّ هذه المحاولات لا يستفيد منها إلا من يقف ضد عودة النسق العادي للحياة بالجهة، حسب نص البلاغ ،
