أنهت اللجنة المؤقتة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يوم السبت 27 ديسمبر أشغالها في وضع مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس وهو نظام احتفظ بتراتيب وقواعد لنظام المجلس الوطني التأسيسي وجاء بعناصر جديدة تتماشى وخصوصية العمل البرلماني حسب ما أعلنت عنه كلثوم بدر الدين عضوة اللجنة ويضيف مشروع النظام الداخلي الى اجراء حجب الثقة ولائحة اللوم ضد الحكومة وأعضائها اجراءا جديدا هو التصويت على مواصلة الثقة بالحكومة ويحدث لجنة خاصة للدفاع والأمن ولجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح ويحدث المشروع 9 لجان تشريعية و9 لجان خاصة وينظم الحوار بين المجلس والهيئات الدستور والمجلس الاعلى للقضاء كما يقر اجراء عرض لوائح حول موقف سياسي من قضية معينة من قبل الكتل والأحزاب على الجلسة العامة لتبنيها بالتصويت ويحدث المشروع لجان تحقيق نيابية في القضايا التي تهم المصلحة العامة وسير دواليب الدولة وذلك بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو أغلب نواب المعارضة حسب ما أعلنت عنه فريدة لعبيدى مقررة اللجنة ويحق للمعارضة تشكيل لجنة تحقيق حول قضية معينة مرة كل سنة ولها الاولية في احداثها في صورة منافسة الاغلبية لها بشأن القضية المطروحة حسب المصدر ذاته وسيتولى مكتب اللجنة الموقتة اعداد تقرير اللجنة حول المشروع بداية من الاثنين المقبل في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
