قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق قضائي ضد كل من ستكشف عنه الابحاث في التحريض والدعوة الى اضراب وسائل النقل العمومي الذى تم تنفيذه على مدى أربعة أيام حسب ما أفاد به اليوم الجمعة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي وسيشمل التحقيق كذلك وفق المصدر نفسه الاعوان الذين رفضوا التسخير للعمل وفقا لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل وذلك بناء على شكايات توصلت بها النيابة العمومية وكانت أوامر التسخير قد صدرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ل13 جانفي 2015 ونصت على تسخير الاعوان الذى وردت اسماوهم بقائمات للعمل ابتداء من 13 جانفي 2013 وذلك بالنسبة لشركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل بكل من صفاقس وباجة وقابس وبنزرت ونابل يشار الى أن اضرابا فجئيا نفذه في البداية أعوان الجولان بشركة نقل تونس وعدد من اعوان الشركات الجهوية للنقل بداية من مساء الاثنين 12 جانفي 2015 قد تسبب في حالة شلل تام في العاصمة وبعض المدن الداخلية وهو ما أدى الى حالة من الغضب والاحتقان لدى مستعملي النقل العمومي وقد تم تسخير حوالي 30 بالمائة من الاعوان لتأمين خدمات النقل العمومي غير أن هؤلاء لم يستجيبوا لأمر التسخير يذكر أن أعوان النقل استأنفوا العمل مساء الخميس استجابة لقرار الهيئة الادارية لقطاع النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي أصدرت في الان ذاته برقية تنبيه بإضراب أيام 26 و27 و28 جانفي الجارى للمطالبة باحترام كافة الاتفاقيات.
