ندّدت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة (16 مؤسسة إعلامية)، يوم الخميس، بعملية إيقاف بث عدد من الإذاعات الخاصّة، وعبّر أعضاء تلك النقابة عن خشيتهم من أن يكون الإعلام عموما والإذاعات بشكل خاص « حطبًا لحرب التموقع التي اشتدّ رحاها بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة »، والتي قالت إن البعض يسعى فيها لاستبعاد دور الإعلام السمعي في تسليط الضوء على الحقائق وإنارة الرأي العام باستقلالية ونزاهة وحرفية.
وأكد ممثلو تلك الإذاعات الخاصة، في بيان صادر عقب اجتماع طارئ، عن استعداد تلك المؤسسات للدفاع بكلّ ما لديها من إمكانيات عن استمرارية المؤسسات الإعلامية واستقلاليتها وسلامة وكرامة العاملين بها والمشرفين على تسييرها.
وندّدت النقابة (منضوية تحت لواء منظمة الأعراف) بعملية إيقاف البث عن عدد من الإذاعات الخاصّة وحمّلت في هذا الصدد السلط العمومية مسؤولية ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، خاصّة أن الحكومة سبق أن وعدت بحلّ هذا الإشكال وأصدرت قرارات لتفادي التردّي إلى هذا الوضع الذي يهدد منابر لحرية التعبير ومورد رزق لمئات العائلات ويعرّض المؤسسات الإعلامية لتوظيفها وضرب حيادها واستقلاليتها، حسب نص البيان.
وأكدت النقابة أيضا استعدادها للدفاع عن القطاع وأهله بكلّ الوسائل القانونية بما فيها مقاطعة نشاط الهيئات والمؤسسات « التي يبدو منها عداء للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية سواء من خلال التصريحات أو الممارسات أو من خلال عدم تفاعلها مع مطالب القطاع والمماطلة في تطبيق الوعود ».
من جهة أخرى طالبت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الرئاسات الثلاثة (رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان) باتخاذ التدابير العاجلة لحماية الإعلاميين وتفعيل القرارات الحكومية بشأن معاليم البث وإدراجها ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020.
وكان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، قام يوم الاثنين الماضي بتعليق خدمة البث الإذاعي على موجات التشكيل الذبذبي « أف أم »، لبرامج إذاعات « كاب أف أم » و »كنوز أف أم » و »الرباط أف أم » و « المهدية أف أم »، بعد أن تخلفت الإذاعات المذكورة عن تسوية وضعيتها إزاء مستحقات البث، مؤكدا أن قرار تعليق بث برامج هذه الإذاعات سيظل ساريا الى غاية تسوية وضعيتها.