دعت النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بسيدي بوزيد، في بيان أصدرته يوم الجمعة 28 جوان وزارة التعليم العالي إلى إرجاع كل الإجازات المحذوفة بكلية العلوم والتقنيات وإحياء اللجان القطاعية الوطنية المخولة لتقييم كل الاختصاصات على قواعد علمية يقع تحديدها بصورة تشاركية، انطلاقا من القسم إلى مجلس الجامعات ليتسنى لهذه اللجان الإبقاء أو تطوير أو إحداث مسارات تكوينية جديدة.
وجاء البيان، إثر صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2024، والذي تضمّن حذف عدد من الاجازات بكلية العلوم والتقنيات، وهو ما اعتبرته النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي سياسة ممنهجة لضرب مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الداخلية والعمل على إغلاقها.
وأشار البيان الى أن غلق هذه الإجازات مع عدم فتح الوزارة للمنصة الخاصة لبعث مسارات جديدة تراعى فيها أولويات الجهات، وتساهم في تطوير هاته المؤسسات والعمل على إشعاعها، له تداعيات خطيرة على الطلبة والأساتذة ثم الكلية التي ستصبح بدورها مهددة في وجودها، وهو أيضا سعي لتغيير الخارطة الجامعية وحصرها في جهات دون أخرى.
وكانت كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد قد انطلقت بفتح 3 اجازات تطورت الى 5 و3 أقسام و3 ماجستير بحث و2 ماجستير مهني، ومدرسة دكتوراه، ومخبر بحث، وأصبح لها اشعاع وطني ودولي من حيث الشراكات المبرمة بين مؤسسات جامعية ومخابر وطنية ودولية، ومن حيث النشريات العلمية التي وصلت الى معدل 30 نشريه في السنة، والمؤتمرات واللقاءات العلمية في مختلف الاختصاصات التي تعنى بالبيئة وبالتغيرات المناخية والزراعات المستقبلية التي لها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي والطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطبيعية.
كما تحصلت الكلية على العديد من المشاريع الوطنية والدولية المتعلقة بجودة التعليم العالي والبحث العلمي لكن في السنوات الأخيرة بدأ عدد الطلبة في تراجع ملحوظ خارج عن نطاق الكلية وإطاراتها، بالرغم من كل الحملات الإشهارية الدورية لاستقطابهم، وبعد ان استبشر الأهالي بهذا المكسب وعلقوا عليه الكثير من الآمال في تخفيف معاناتهم في تعليم ابنائهم واعتبروه نواة أولى لبعث قطب جامعي حقيقي يساهم في قاطرة التنمية بالولاية.
