صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة الاربعاء بقصر باردو على الصيغة المعدلة للفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بعد التنقيحات التي ادخلتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وجاءت هذه التنقيحات على اثر اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها ولم يصادق النواب على التعديلات التي ادخلت على الفصل 10 والتي تتمثل في بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي ويعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب لتتم بذلك المصادقة على الفصل الاصلي وصادقت الجلسة العامة على الفصل 12 الاصلي والذى ينص على يخضع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأى اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر ويتم اسناد التراخيص بعد نشر اعلان سنوى يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة اما على مستوى الفصل 13 فقد صادق النواب على اضافة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لفقرة تنص على عرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة ويشار الى ان جلسة عامة انعقدت الاربعاء 1 افريل 2015 أعادت مشروع القانون المذكور الى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة التي طلبت من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعديل الفصول المشار اليها بما يتماشى والدستور.
