قررت الدائرة 13 بمحكمة الاستئناف بتونس رفع تحجير السفر عن رافع دخيل وزير الاتصال في عهد النظام السابق مع بقائه على ذمة التحقيق في قضية استغلال موظف عمومي لما له من سلطة لتحقيق منفعة شخصية حسب ما أفاد به كريم الشابي الناطق الرسمي باسم المحكمة.
وتتعلق القضية التي رفعتها نقابات للصحافيين وأعوان مؤسسة التلفزة الوطنية بفساد في المؤسسة وشملت عددا من الوزراء والمسؤولين في قطاع الاعلام وأحد أصهار الرئيس المخلوع.
يذكر أن رافع دخيل يخضع للتحقيق في قضية ثانية أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف وهي تتعلق بفساد في شركة الخطوط التونسية وتتمثل في شراء أسهم لنجل الرئيس المخلوع.
كما أعلن الشابي يوم الجمعة أنه تمت احالة استئناف النيابة العمومية في موضوع رفع تحجير السفر على وزير العدل في النظام السابق الازهر بوعوني الى دائرة الاتهام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وذكر الشابي أن وزير العدل الاسبق في حالة سراح وعلى ذمة التحقيق في قضية استيلاء على اثار تورطت فيها شخصيات من الدولة في النظام السابق، ويشتبه في أن الوزيرقام بتوجيه الملف لصالحهم.
