يتنزل قرار الحكومة بخصم يوم او أيام عمل من الاجر الشهرى عن كل اضراب قانوني أو عشوائي  في اطار تطبيق القانون التونسي والقوانين الدولية التي تنظم العمل  وفق ما اكده  السبت بتونس  الكاتب العام للحكومة  احمد زروق.

  وأوضح زروق في تصريح اعلامي على هامش  ندوة حول  معوقات انجاز المشاريع العمومية وسبل تجاوزها لتحقيق التنمية الجهوية   ان هذا القرار يرمي الى الحفاظ على الاموال العمومية والحد من الاضرابات التي تطول فترتها  وهو ما يثقل كاهل النشاط الاقتصادى بالبلاد.

   وتفاعلا مع رفض المنظمة النقابية الاهم  أشار زروق  الى ان الحكومة تحترم مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذى تتعامل معه بشكل وثيق ،   ولاحظ  ايضا  ان الحكومة منفتحة  على الدوام  للحوار مع الاتحاد.

  وقرر مجلس الوزراء  المنعقد الاربعاء الفارط  خصم يوم او أيام عمل  وفق الاجراءات القانونية السارية.

  ووصف الناطق باسم الاتحاد  سامي الطاهرى  هذا القرار بالأحادي والمفاجئ مضيفا ان الاتحاد سيتخذ موقفا بهذا الخصوص،  كما اشار الى ان الاتحاد لا يتبنى اى اضراب عشوائي وغير قانوني.

  وسجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في افريل الفارط  474 تحركا احتجاجيا  منها 50 احتجاجا فرديا و424 جماعيا.