حددت الحكومة في وثيقة تاليفية صدرت يوم الاثنين الأولويات العاجلة لمختلف الوزارات خلال المائة يوم الأولى لانطلاق أعمالها وتتلخص هذه الوثيقة في إعداد مشروع قانون أساسي لإرساء المجلس الأعلى للقضاء وإرساء المحكمة الدستورية في اجل السنة إلى جانب إعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط  التنمية للفترة  2016/ 2020 كما اهتمت بضرورة إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق  بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على مجلس نواب الشعب.ودعت الوثيقة إلى  الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الأسعار  وتعهدت بدعم الإحاطة بالفئات الضعيفة .

 وفيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية تعهدت الحكومة بإعطاء الاولوية لبرنامج الرعاية الصحية الأساسية. كما دعت إلى تركيز لجنة قيادة للإصلاح التربوي وتنظيم حوار وطني في الغرض وتدعيم استقلالية الجامعات ودعم تشغيلية حاملي الشهائد العليا وتحسين مستوى التكوين وجودة التعليم العالي وإحداث بوابة وطنية لمناظرات الانتداب بالقطاع العمومي .

وفي مجال  البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والنقل  دعت الوثيقة إلى التسريع في نسق الأشغال بالطرقات السيارة وانجاز برنامج لصيانة المسالك الريفية وتحسين نوعية الخدمات بميناء رادس وبمطار تونس قرطاج ودعم البنية التحتية الصناعية و  التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات في مجال النقل العمومي.

ويهم الباب العاشر من البرنامج الحكومي خاصة دعم القدرة التنافسية للموسسة وتحسين الموارد الطاقية وتعزيز دور المناجم والتأهيل البيئي.أما في القطاع الفلاحي فقد دعت الوثيقة إلى المعالجة المرحلية لملف المديونية الخاصة  بالفلاحين والبحارة وإطلاق استشارة وطنية حول الأراضي الدولية الفلاحية .