حمل الحزب الجمهورى حكومة الحبيب الصيد مسؤولية أمن وسلامة الجالية التونسية المقيمة في ليبيا وطالب باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحمايتها بعد أن باتت وسيلة ضغظ مستمرة للتأثير على سياسة تونس الخارجية من قبل مجموعات لا تتردد في العودة لاستعمال هذا السلاح لتحقيق أهدافها واعتبر الحزب في بيان له اليوم الجمعة أن عملية الافراج عن وليد القليب مثلت رضوخا من السلطات التونسية لشروط الخاطفين وفشلا ذريعا للحكومة في معالجة هذا الملف منذ انطلاقته و اقحاما للقضاء في مسارات تهدد استقلاليته وأكد أن هذه العملية جاءت لتؤكد من جديد عجز الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع الاوضاع المتفجرة في ليبيا وإخفاقها في رسم سياسة قادرة على حماية مصالح تونس والتونسيين بهذا البلد الشقيق وفي التوقي من خطر المجموعات المسلحة التي باتت ترتع دون رقيب حسب ما ورد بنص البيان وفي السياق ذاته طالب الحزب الجمهورى الحكومة ب الكشف عن كل تفاصيل هذه الصفقة وملابساتها والظروف المحيطة بها
