أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد ظهر الجمعة غرة ماي عن جملة من الاجراءات والقرارات في المجال الاجتماعي تهم بالخصوص الاجراء والأشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية ومنظومة الصحة والسلامة المهنية وأفاد في ندوة صحفية انتظمت بقصر المؤتمرات بالعاصمة اثر موكب احتفالي بمناسبة عيد الشغل العالمي بأنه سيتم الانطلاق في التفاوض بخصوص الاجر الادنى الفلاحي والأجر الادنى الصناعي مع منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة وأكد ان النصوص القانونية المنظمة لإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في طور الاعداد حاليا على ان تقع احالتها الى مجلس نواب الشعب في اتجاه تفعيل هذا المجلس الذى تم الامضاء عليه في 14 جانفي 2013 في اطار العقد الاجتماعي وأشار الى ان المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيعوض المجلس الاقتصادى والاجتماعي مبرزا وجوبية استشارة المجلس في كل مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وأعلن الحبيب الصيد أيضا انه سيقع بداية من شهر ماى الجارى الشروع في عملية اصلاح الصناديق الاجتماعية من خلال اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة مشيرا الى ان وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة بسبب العجز الكبير الذى بلغ 1ر1 مليار دينار ولفت الى ان من ضمن الخطوط الكبرى لعملية الاصلاح مراجعة سن التقاعد وإعداد مشروع قانون في الغرض وعرضه على الاتحاد العام التونسي للشغل قبل احالته الى مجلس نواب الشعب معربا عن الامل في التوصل الى اتفاق في هذا الشأن وأفاد رئيس الحكومة من جهة اخرى انه تقرر الترفيع في نسبة انتداب الاشخاص ذوى الاحتياجات الخصوصية في الوظيفة العمومية من 1 بالمائة حاليا الى 2 بالمائة الى جانب الاتفاق مع منظمة الاعراف على تشغيل معاق في كل مؤسسة خاصة تشغل ما بين 50 و99 عاملا ومن ضمن الاجراءات الاخرى التي تم الاعلان عنها الانطلاق في مراجعة منظومة التصرف في الاخطار المهنية عبر اعداد منظومة تشريعية في مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من الاخطار المهنية وتقرر في هذا الاطار تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على كافة المجامع المهنية الطبية الى موفى 2017 وشدد الصيد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقيات الاجتماعية الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من اجل الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج.
