قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان الاضراب حق دستورى ولكن عند الاطناب في الاضرابات ستكون الانعكاسات سلبية ولاحظ الصيد خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر الجمعة غرة أفريل بقصر المؤتمرات بالعاصمة اثر موكب رسمي بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي ارتفاع وتيرة الاضرابات في الفترة الاخيرة مشيرا الى تواصل بعض الاضرابات لحوالي الاسبوعين ودعا الى ضرورة ايجاد حلول عملية للتقليص من حدة التوتر الاجتماعي الذى يعرقل النشاط الاقتصادى معربا في المقابل عن تفهمه للمطالب الاجتماعية ولمطالب العاطلين عن العمل التي قال انها من أولويات عمل الحكومة وشدد الحبيب الصيد على أهمية عنصرى الحوار والتوافق في التغلب على عديد الاشكاليات الامر الذى تجلى حسب تأكيده في التوصل أمس الخميس الى امضاء اتفاقية الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبين ان خصوصية هذه الزيادة الاخيرة في الاجور تكمن في انها زيادة عامة وشملت في نفس الوقت أصحاب الاجور المتدنية والضعيفة مؤكدا انه تم الاتفاق مع المنظمة الشغيلة على الدخول في مفاوضات جديدة حول الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016 بما يسمح بتوفير هدنة اجتماعية وانصراف الشغالين والإجراء والأعراف الى العمل والإنتاج مع الرجوع الى مفاوضات أخرى في سنة 2017 حسب توضيحه وذكر الحبيب الصيد انه في اطار ايفاء الحكومة بالتزاماتها تم تفعيل 17 اتفاقية أمضتها الحكومات السابقة وبخصوص الوضعية الاقتصادية للبلاد قال الحبيب الصيد ان الحكومة بصدد اعداد تقرير مفصل في الغرض سيقع عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب بمناسبة مرور المائة يوم الاولى لعمل للحكومة منتصف ماى 2015 .
