بعد انطلاقة شابها التوتر والتعطيلات والتأجيل لأكثر من مرة وانسحاب لنواب الجبهة الشعبية تمكنت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من المصادقة على 9 فصول من بين 76 فصلا يتكون منها مشروع القانون وقد حظي الفصل الاول الذى تم تبنيه في صيغته النهائية معدلا ب 142 صوتا لفائدته و3 محتفظين و22 ضده بالكثير من النقاش حيث قرر نواب الجبهة الشعبية الانسحاب من الجلسة للتعبير عن استيائهم من عدم التنصيص في هذا الفصل على القضاء كسلطة وتمت المصادقة على هذا الفصل في صيغته التالية المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية يتمتع المجلس بالاستقلال الادارى والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه كما صادق النواب على الفصل 3 المتعلق بالقسم في صيغته النهائية معدلا ب 154 صوتا لفائدته وصوتين محتفظين ورفضه من قبل نائب واحد وتم تبني النص في صيغته التالية يودى أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية اقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق احكام الدستور والقانون وان اعمل بكل حياد ونزاهة وان التزم بعدم افشاء سر المداولات وتواصلت المصادقة على بقية الفصول بصفة سلسلة دون تسجيل خلافات كبرى حيث تم تبني الفصل 4 ب155 صوتا والفصل 5 ب156 صوتا والمصادقة على الفصل 6 المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء المجلس بعد تعديله ب 150 صوتا عبر اضافة اجبارية التصريح ايضا بممتلكات الازواج والأبناء القصر طبق التشريع الجارى به العمل واعتبار هذا التصريح شرطا للمباشرة أما الفصل 7 الذى يضبط شروط العضوية في المجلس فقد رفضت كل مقترحات تعديله لتتم المصادقة عليه في صيغته الاصلية ب144 نعم و5 لا و3 محتفظين كما صادق النواب على الفصل 8 الذى يعدد هياكل المجلس دون تعطيلات ب150 صوتا لفائدته ودون تسجيل اعتراضات عليه في المقابل تم تقديم 9 مقترحات تعديل على الفصل 9 المتعلق بتركيبة مجلس القضاء العدلي حيث تم رفضها جميعا باستثناء مقترح اضافة عدل تنفيذ الى التركيبة بدلا عن مدرس باحث مختص في القانون من غير المحامين لتتم المصادقة على الفصل 9 ب 135 نعم و4 محتفظ و7 معارضين وقد رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية و44 دقيقة على أن تستأنف بعد ساعة.
عضو الجبهة الشعبية منجي الرحوي يوضح
