أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الجمعة غرة ماي أهمية تحقيق التماسك الاجتماعي وتجند الشعب بكل مكوناته و تظافر جهود جميع الاطراف للخروج من الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به تونس ومواجهة الارهاب وبين في خطاب القاه أثناء موكب التأم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة عيد الشغل العالمي أن الخروج من الازمة الحالية في تونس يقتضي استباب الامن والاستقرار وإرساء مناخ ملائم لجلب الاستثمارات الاجنبية يساهم فيه اقبال المستثمرين المحليين على احداث المشاريع ببعث رسائل طمأنة لنظرائهم الاجانب وشدد على ضرورة طي صفحة الماضي لتشجيع أصحاب الاعمال على الاستثمار في بلدهم مبينا أن ذلك لا يعني التسامح مع المجرمين أو التخلي عن تنفيذ العدالة الانتقالية أو المس منها فهي منظمة بقانون لا يمكن حسب قوله تجاوزه ما دام قائما ولا يمكن تعديله الا بالرجوع الى مجلس نواب الشعب كما تقتضي المرحلة الحالية حسب رئيس الجمهورية الاقدام على اصلاحات جوهرية وهيكلية أهمها اصلاح وتطوير اداء المنظومة المالية والبنكية والتشجيع على الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإجراءات الجماعية وكذلك مراجعة قانون المنافسة والأسعار وقال قائد السبسي رغم تنبيه رجال الاقتصاد والخبراء من مغبة الزيادة في الاجور وتداعياتها على تفاقم عجز ميزانية الدولة إلا أن الحكومة قبلت بهذه الزيادة حرصا منها على دعم التماسك الاجتماعي الذى يعد ضرورة الى جانب الحلول الامنية في مواجهة الارهاب خاصة أن تونس تعيش وضعا صعبا بسبب الاوضاع في جارتها ليبيا التي فقدت فيها مقومات الدولة وأكد أن الوضع في تونس مازال هشا ولا يتحمل المزايدات مبرزا ضرورة مراعاة الظرف وتأجيل بعض الاحتجاجات حتى تستقر البلاد في كنف احترام الدولة لكل الحريات والحفاظ على السلم الاجتماعية خاصة بعد قطع خطوة لا يستهان بها اثر ابرام اتفاق الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام امس الخميس واستعرض رئيس الجمهورية بالمناسبة تاريخ الاحتفال بعيد العمال مبرزا نضالية الاتحاد العام التونسي للشغل في حركة الكفاح وإخراج المستعمر وفي بناء الدولة الحديثة واحتضان ثورة 14 جانفي 2011 وفي رد على مطالبة الصحفيين بالكشف عن مصير زميليهم سفيان الشورابي ونذير القطارى من خلال رفع صورهما خلال الموكب أكد رئيس الجمهورية أن الدولة تولي الموضوع الاهتمام المستحق وتبذل كل مساعيها لاستجلاء حقيقة ما تم ترويجه.
