تعاني السجون التونسية من الاكتظاظ الشديد اذ يصل الاكتظاظ في بعض السجون الى حدود ال200 بالمائة وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم ادارة السجون والإصلاح رضا زغدود وأكدته مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس ووتش امنة القلالي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد  الستار بن موسى ويؤثر الاكتظاظ مباشرة على ظروف اقامة المساجين والمعاملة داخل السجون وفق ما صرح به المعنيون بالشأن السجني ل وات  وفي هذا الشأن  افاد الناطق الرسمي باسم ادارة السجون والإصلاح بأن استيعاب السجون التونسية قد يبلغ 200 بالمائة أحيانا موضحا أن عدد الموقوفين يفوق عدد المحكومين بالسجن وتصل نسبتهم بين 58 بالمائة الى 60 بالمائة وأضاف ان ثلثي المودعين بالسجن قضاياهم متعلقة بالسرقة بأنواعها الموصوفة والمجردة الى جانب العنف ولاتطالب ادارة السجون والإصلاح ببناء سجون جديدة  وإنما تدعو حسب تصريح رضا زغدود الى أن ترتقي السجون الحالية الى مستوى المواصفات المعروفة والمعايير الدولية وأن تقوم بدورها في الاصلاح بما يمكن من الحد من العود  مشيرا الى أن القانون التونسي يسمح  باعتماد اليات أخرى غير الايداع بالسجن ومنها العقوبات البديلة والصلح بالوساطة ويسبب الاكتظاظ  وفق ذات المصدر في انتشار أمراض عديدة وخطيرة ومنها الجرب  كما  يستنزف طاقة الاعوان والإدارة  مبينا أن الظروف الحالية أدت الى تسجيل حالات اصابة وعدوى بأمراض خطيرة لموظفين بالسجن ولطبيب يباشر حالات بسجن المرناقية خلال السنة المنقضية واوضح في هذا الشان ان السجون عندما يتم انشاوها  فان ميزانياتها وامكانياتها تقاس حسب عدد الاسرة  غير أن عدد النزلاء يتجاوز ذلك بكثير مما يوثر بشكل مباشر على وضع الخدمات الصحية والاجتماعية وعن ظروف معاملة السجناء  نفى زغدود وجود اية مظاهر تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان بالسجون  قائلا ان السجون  تخضع لعدة أشكال من الرقابة   ومذكرا بانه  تم امضاء اتفاق في هذا الخصوص مع 13 جمعية  قامت ب277 زيارة منذ ديسمبر 2012 الى اليوم واشار الى وجود هيئات دولية على غرار المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية تراقب السجون وتقوم بزياراتها  فضلا عن تواجد قاض في كل سجن تكمن مهمته في مراقبة  ظروف اقامة السجناء طيلة فترة اقامتهم وأوضح أنه في حالة وجود أى اخلالات   يقع التعامل معها من قبل الادارة وهي حالات منفردة ويبت فيها القضاء مؤكدا أنه  لم يقع تتبع أى موظف من أجل التعذيب  ولم تسجل أية اثارة دعوة من أجل التعذيب بعد الثورة ضد مؤسسة السجون والإصلاح من جهتها أكدت امنة القلالي أن السجون التونسية تستوعب 150 بالمائة مقارنة بقدرة استيعابها واعتبرت هذه النقائص  تمس مباشرة من حقوق السجناء وتودى الى كوارث  تؤثر في وضعهم الصحي و نفسياتهم  وتجعل الاقامة في السجن من أجل خطأ أرتكب جحيما وشددت على أن وضعية احترام السجناء   مأساوية وكارثية   وقالت  نحن نسجل انتهاكات جسدية كثيرة الى حد الان  وأضافت القلالي   نحن نطالب بتفعيل الالية الوطنية لمناهضة التعذيب للحد من التجاوزات في السجون  ويجب أن يتم السماح للمجتمع المدني بالقيام بمهامه  خاصة في الزيارات التي يجب أن تكون دون سابق اعلام ولم يختلف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى  مع امنة القلالي ولا رضا زغدود  اذ أكد  أن المعضلة الكبيرة التي تعاني منها السجون التونسية هي الاكتظاظ  وقال أن ذلك مخالف للقانون ولحقوق الانسان   فكل سجين له الحق في الادنى خصوصية وامتلاك حيز ومكان للنوم والتحرك في السجن   مضيفا أن  هذا الاكتظاظ أدى الى تفشي الامراض داخل السجون  والإقامة الصعبة والتشنج بين المقيمين وأعوان السجون والإصلاح وقال عبد الستار بن موسى  ان التعذيب وانتهاك الحقوق والحرمة الجسدية والنفسية لم يعد ممنهجا في السجون كما في السابق غير أن حالات وتشكيات تبلغنا ونحن نقوم بالتثبت منه  وقد تبين لنا أن هناك عقلية انتهاك مازالت موجودة  لذلك نحن نحيل الملفات على القضاء كلما استوجب الامر ذلك من جانب اخر  ركز عبد الستار بن موسى على تفشي الفساد وتهريب المخدرات واستهلاكها داخل السجون وهو ما يودى الى تشنج العلاقة بين الاعوان والسجناء   ويسبب حالات من الانتهاكات ولا تعاني فقط السجون من الاشكالات والالتباسات  فهي  تطال أيضا مراكز الايقاف  حسب امنة القلالي وعبد الستار بن موسى  وقد سجل أول أمس اشتباه بموت مواطن بسيدى بوزيد بعد أن تعرض للتعذيب عند ايقافه  وهو ما نفاه قطعيا ل وات  مصدر من اقليم الحرس الوطني بسيدى بوزيد.