أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل  بصفحته الرسمية على الانترنت  عن رفضه ل مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح  الامن والجيش    المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب  معتبرا أنه  يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل  البوليس  في النزاعات الشغلية أيضا ودعا سامي الطاهرى  الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام  في تصريح ل وات   اليوم الاثنين  الى ضرورة  مراجعة مضامين هذا القانون بصفة جذرية باعتبار أن مضمونه ينطوى على استهداف للحراك الاجتماعي والتحركات الشعبية وللحريات عموما وأكد في ذات السياق أن  كافة مكونات المجتمع تساند حماية الامنيين أثناء أداء مهامهم  لكن دون التمهيد  لما أسماه  عودة دولة  البوليس   من خلال سن مثل هذا القانون الذى اعتبره  مرفوضا مهما كانت دوافعه   على حد تعبيره يشار الى أن مجلس الوزراء قد صادق يوم 8 أفريل الحالي  على مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح وتمت احالته على أنظار مجلس نواب الشعب وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة  أحمد زروق  في تصريح اعلامي سابق أن المشروع يوكد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك يتعرض اليها الاعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الامنية أو العسكرية أو الديوانية.