انطلقت، يوم الثلاثاء بتونس، أشغال المؤتمر الدولي العربي الثاني للذكاء الاصطناعي في التعليم، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) على مدى يومين، حول موضوع « الذكاء الاصطناعي التوليدي » واستخداماته في التعليم.

وأعلن مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمنظمة « الألكسو »، محمد الجمني، عن مشروع لإعداد ميثاق عربي لأخلاقيات استعمالات الذكاء الاصطناعي خاص بالبلدان العربية بهدف تعزيز استخدام اللغة الأم في مجال التكنولوجيات وتجذير الهوية العربية.

وأفاد الجمني في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للألكسو محمد ولد أعمر، أن هذا الميثاق سيضمن استخداما آمنا ومسؤولا لهذه التكنولوجيا المتقدمة في مجال التعليم وغيره من المجالات، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بتشكيل فريق عمل من الخبراء العرب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم والقانون من مختلف الدول الأعضاء لوضع رؤية شاملة وواضحة حول « المبادئ الأخلاقية » التي يجب أن تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف إن المؤتمر الدولي العربي الثاني للذكاء الاصطناعي في التعليم في دورته الثانية، يتمحور حول الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام النماذج اللغوية الكبرى LLMS في التعليم، التي تعد من أحدث الابتكارات في مجال معالجة اللغة الطبيعية، وتعتمد على إدخال بيانات ضخمة يتم تدريب الخوارزميات على استعمالها حتى تتمكن من إنتاج محتويات كالنصوص والفيديوهات باللغة العربية فضلا عن التفاعل والإجابة الفورية.

وتم خلال هذا المؤتمر، الإعلان عن إطلاق مشروع « مهارات الابتكار »، وهو برنامج تدريبي سيعمم على كافة الدول العربية، لتزويد الشباب العربي بالمهارات اللازمة للابتكار على غرار محتويات تهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والرياضيات في العصر الرقمي.

وتعمل الألكسو عبر مركزها في دمشق على ترجمة المحتوى التدريبي للمشروع إلى اللغة العربية، مما سيتيح للمعلمين والطلاب في العالم العربي الاستفادة الكاملة من هذا البرنامج.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالامارات العربية المتحدة، أيمن غنيم، إن من أبرز التحديات التي يتعرض لها العالم العربي في مجال الذكاء الاصطناعي هي توفر البنية التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي كالسرعة العالية للانترنت وتوفر مراكز البيانات التي تمكن من تنفيذ الخوارزميات العميقة وتحمل الأحجام الضخمة للبيانات. وأبرز كذلك أهمية البنية التشريعية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وبين أن التكلفة العالية للبنية التحتية تتطلب تعاونا عربيا مشتركا وبناء مجموعة من مراكز البيانات في عدة دول عربية وربطها شبكيا حتى تمثل النواة المركزية للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العالم العربي.

ومن جهته، قال ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، عز الدين زقروبة، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد يُعتبر ترفا تقنيا بل تجاوز ذلك وأصبح أساس التحول الرقمي وبناء مجتمع ذكي قادر على مجابهة التحديات، مشيرا إلى اهتمام تونس بهذا المجال من خلال وضع خارطة طريق « طموحة » تهدف إلى تزويد القطاع التعليمي والأكاديمي بالأدوات الرقمية التي تساهم في بناء جيل مؤهل وجاهز لمتطلبات العصر الرقمي.

وأشار إلى أن تونس وقعت على مذكرة تفاهم يوم 19 فيفري 2022، حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومخطط تنفيذها كخطوة حيوية نحو نظام تعليمي بالوسائل التكنولوجية المتقدمة. وتهدف هذه المذكرة إلى تركيز الاستراتيجية الوطنية لاستغلال البيانات المفتوحة وتفعيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتسعى المذكرة إلى تنظيم القطاع الهيكلي والمؤسساتي في المجال والذي يتكون من المراصد والمراكز الإعلامية القطاعية التي ستزود بالبيانات والمعلومات إضافة إلى تحديد المشاريع الرقمية التي ستشمل جميع القطاعات على غرار الصحة، والتعليم، والصناعة، والبيئة والنقل.

من جهته، أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، كشك شريف، أن منظومة الذكاء الاصطناعي تتكون من 4 عناصر رئيسية وهي الباحثون والبنية التحتية والبنية التشريعية والسياسات والبيانات DATA، مؤكدا أهمية استقطاب الباحثين المميزين من خلال استحداث برامج ممولة للباحثين حتى نكون « منتجين لا مستهلكين ».