دعا المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين  عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين  الى  تنفيذ اضراب عام حضورى  يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 أفريل 2015  طبقا للبلاغ الصادر بتاريخ 24 أفريل وأوضح المكتب في بلاغ له اليوم الاثنين  أن القضايا المستثناة من هذا الاضراب هي  قضايا الارهاب  و مطالب السراح  و القضايا الاستعجالية من ساعة الى أخرى  و قضايا ايقاف التنفيذ  و قضايا الطفولة المهددة  و المعاينات والأذون المتأكدة   الى جانب  المحاضر التي انتهت فيها اجال الاحتفاظ  وكذلك  توقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الادارية يذكر أن جمعية القضاة كانت دعت يوم الجمعة 24 أفريل  في بيان لها  القضاة العدليين والإداريين والماليين  الى تنفيذ هذا الاضراب  وذلك  احتجاجا على ما الت اليه مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء  من تهديد حقيقي لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة  تحمي الحقوق وتصون الحريات  وتجنب البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي .