أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أسماء السحيري خلال الاجتماع الأول للجنة التفكير الخاصة بقطاع المرأة المنتظم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة أن الهدف من إحداث هذه اللجنة يتمثل في تعزيز حقوق المرأة وتدعيم المنظومة القانونية والمؤسساتية للمرأة وتكريس المساواة بين الجنسين.
ولفتت أسماء السحيري خلال هذا الاجتماع الى أهمية البعد التشاركي لمختلف الأطراف المتدخلة في المجال والدور الفاعل للمجتمع المدني لمعاضدة جهود الدولة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وللاشارة تركزت أعمال لجنة التفكير الخاصة بقطاع المرأة في اجتماعها الاول بمشاركة عدد من ممثلي الهياكل العمومية المتدخلة ومكونات المجتمع المدني وممثلي الهيئات الأممية بتونس حول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف ومراجعة الآليات ذات العلاقة بتطوير حقوق المرأة لاسيما تطوير عمل وهيكلة مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لإعطاء مزيد النجاعة والفاعلية في تكريس المساواة بين الجنسين.
