انعقد يوم الثلاثاء  مجلس وزاري مضيق  بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد  خصص للنظر في الوضع التنموى بولاية جندوبة  والإشكاليات التي تواجهه والسبل الكفيلة بتخطيها.

وتدارس المجلس  وفق بلاغ لرئاسة الحكومة  أهم المشاغل الاقتصادية والاجتماعية في ولاية جندوبة  على ضوء تقارير الهياكل المختصة ومقترحات المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وانتظارات المواطنين في الولاية.

كما قدم عدد من الوزراء تقارير إلى المجلس حول زياراتهم الميدانية إلى الجهة  وتقييمهم لاثار الفيضانات التي اجتاحت بعض مناطق الولاية وخاصة منها مدينة بوسالم.

وأقر المجلس الإجراءات العاجلة التالية :

استيفاء تقييم الأضرار التي لحقت بالمستغلات الفلاحية والمساكن والمحلات التجارية.

التدخل السريع لإصلاح الأضرار الحاصلة بالطرقات والمسالك والمنشات الفنية.

  جهر الأودية على مستوى النقاط السوداء وخاصة منها وادى مجردة على مستوى جندوبة من منطقة السعايدية إلى الزغايدة والطواهرية  وعلى مستوى معتمدية بوسالم من مفترق بوهرتمة إلى مفترق كساب ووادى بوهرتمة  وعلى مستوى منطقة المرايدية  إلى مفترق وادي مجردة.

تخصيص اعتمادات بحوالي 40 مليون دينار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرقات بولاية جندوبة.

وأفاد البلاغ  بأنه سيتم الإعلان عن التدابير المتعلقة بدفع العمل التنموى في ولاية جندوبة  خلال مجلس وزاري مضيق سيشرف عليه رئيس الحكومة أثناء زيارته إلى الجهة في الأيام القادمة على رأس وفد وزاري.