يعقد مكتب مجلس نواب الشعب بباردو يوم  الخميس اجتماعا للبحث فى سبل التسريع فى النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال فى أقرب الآجال بعد أن صادق عليه مجلس وزاري يوم الاربعاء .

وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن المكتب سيقرر أيضا على أى لجان سيحال مشروع القانون  خاصة وأن لجنة التشريع العام  الجهة المخولة لمناقشة هذا القانون  مطالبة حاليا باستكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والذى من المفروض أن تتم المصادقة عليه يوم 20 أفريل القادم على أقصى تقدير.

يذكر ان  مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يتضمن حوالي 60 فصلا و ينص على عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدام ويشمل التونسيين الذين يقاتلون في تنظيمات ارهابية خارج البلاد ويعودون الى ارض الوطن وفق ما أعلنه الكاتب العام للحكومة والناطق باسم مجلس الوزراء أحمد زروق.