أفاد كاتب عام النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدى أن إطارات قطاع الصحافة المكتوبة سيجتمعون خلال الأسبوع الجارى لتحديد تاريخ تنفيذ الإضراب العام في الصحافة المكتوبة في القطاع الخاص وذلك بعد دعوة المكتب التنفيذى للنقابة. وأوضح السعيدى أن جلسة التفاوض التي عقدت أمس الإثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعت وفدين من النقابة العامة للإعلام والجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية وبحضور الإدارة العامة للشغل لم تسفر عن أى تطورات جديدة بخصوص التفاوض حول الزيادة في الأجور في الصحافة المكتوبة في القطاع الخاص وقال إن قرار النقابة العامة للإعلام تنفيذ إضراب عام في قطاع الخاص للصحافة المكتوبة جاء على إثر تمسك وفد الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية برفض أية زيادات بتعلة معاناة المؤسسات الصحفية من أوضاع مالية متردية وبين المسؤول النقابي أن جامعة أصحاب المؤسسات الصحفية ربطت الزيادة في الأجور بالنسبة الى القطاع بحل المشاكل التي يعانون منها على غرار الإشهار العمومي ومشكل الاشتراكات مع المؤسسات والإدارات العمومية وأضاف محمد السعيدى أن الطرف النقابي من جهته تمسك بالزيادة بنسبة 6 بالمائة كحد أدني في الأجور في الصحافة المكتوبة الخاصة و10 دنانير في منحة النقل مشيرا إلى أن وفد النقابة العامة للإعلام عبر عن استعداده للوقوف إلى جانب الجامعة والدفاع عن مطالبها المشروعة ومنها بالخصوص تنفيذ مشروع وكالة الإشهار العمومي لمزيد حماية حقوق هذه المؤسسات وكان يفترض أن يتم الإمضاء على اتفاقية الزيادة في أجور قطاع الصحافة المكتوبة الخاص يوم 19 جانفي 2015 خلال جلسة عمل بوزارة الشؤون الاجتماعية جمعت مختلف الأطراف غير أن الجامعة العامة لأصحاب المؤسسات الصحفية رفضت هذه الزيادة و يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطارية خلال شهر ماى 2014 بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف تنص على انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بعنوان 2014 ولم يحصل قطاع الصحافة المكتوبة على زيادات منذ سنة 2012 .
