كشف هشام الاسعد المسؤول بوزارة العدل  اليوم الاربعاء  أنه تم توجيه الاتهام الى 11 شخصا في قضية  الشماريخ المهربة  بجهة بصفاقس  من بينهم 8 أشخاص رهن الايقاف وأوضح خلال جلسة استماع علنية عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب  استمعت خلالها الى مسؤولين من وزارتي المالية والعدل والادارة العامة للديوانة  أن التحقيقات الاولية أفضت الى التوصل الى أن قضية  الشماريخ المهربة  والمقدرة بنحو 40 طنا وقضية خروج حاويتين  دون استخلاص المعاليم الديوانية المستوجية  مرتبتطان ببعضهما وأضاف الاسعد أن قاضي التحقيق بصفاقس  قدم انابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية  للعمل على اظهار الحقيقة  لافتا الى أن  وجود متهم يعمل بالديوانة  حال دون السماح لإدارة الابحاث الديوانية بالتحقيق في القضية ومن جهتها أكدت كاتبة الدولة لدى وزير المالية  بثنية بن يغلان  خلال جلسة الاستماع  أن  الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة حيال هذا الموضوع وهي ماضية في ايجاد الحلول لمشكلة التهريب بالتعاون مع جميع الاطراف وأقرت بأن المداخيل الديوانية ماتزال ضعيفة جدا  اذ أنها لم تتجاوز 840 مليون دينار خلال 2014  مما يتطلب مضاعفتها  مؤكدة  وجود مظاهر للتهريب في عديد القطاعات على غرار الاسلحة والمخدرات كما أشارت الى وجود  اخلالات على مستوى التشريعات المعمول بها في قطاع الديوانية وعلى مستوى منظومة التصرف البشرى للاعوان وهو ما يتطلب اصلاحات عاجلة   حسب رأيها أما المدير العام للديوانة  كمال بالناصر  فقد لاحظ أن الابحاث عقب ما يعرف بقضية  شماريخ صفاقس   أفضت الى اكتشاف عديد الاخلالات الادارية  موكدا أنه تم  ايقاف العون الديواني المسؤول عن هذه العملية وأشار الى أنه تم مسح كل المخازن التابعة للديوانة بكامل تراب الجمهورية  حيث  اتضح وجود بعض المغازات الديوانية المخالفة لكراس الشروط المعمول بها  على غرار احدى المغازات بجهة بنزرت كما أكد بالناصر وجود عدد محدود من المتورطين في ملفات فساد وتهريب داخل ادارته  موضحا أنه تم العمل على معاقبة من طالتهم الشبهات  26 موظفا بالديوانة   منذ مطلع 2015 ولفت أيضا الى وجود  مشاكل تتصل بالديون المثقلة  اذ تقدر ديون الديوانة غير المسخلصة بأكثر من 4500 مليون دينار  من بينها 3 الاف مليون دينار  سقطت بالتقادم وطالب المدير العام باقرار اصلاحات جذرية للديوانة  مقترحا اتخاذ حزمة من الاجراءات  لدعم  لامركزية القرار   عبر منح صلاحيات أكثر للإدارات الجهوية للديوانة وروساء المكاتب الديوانية وبعد أن شدد على أهمية دور البنك المركزى التونسي في الحد من تهريب العملة  أشار كمال بالناصر  الى  تكوين لجنة لمتابعة حركة العملة الاجنبية في تونس ومن ناحيته  أكد مدير الابحاث الديوانية  عبد الرزاق بالطيب  وجود  عمليات توريد غير قانونية وتعمد افتعال الفواتير  من قبل عدد من رجال الاعمال   معلنا أن ادارته والتي يعمل بها قرابة 60 موظفا  تمكنت رغم محدودية امكانياتها  من احالة 223 مخالفة الى القضاء  خلال الشهرين الاولين من سنة 2015 .