أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل أكثر مع النسبة المقترحة من قبل الحكومة حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014من أجل الوصول الى حل وسط.
وأعرب في تصريح اعلامي يوم الجمعة بالحمامات على هامش انطلاق الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد عن التفاؤل بخصوص الوصول الى اتفاق حول الزيادة العامة في الاجور قائلا ان باب الحوار والتفاوض مع الطرف الحكومي ما زال مفتوحا.
وجدد التمسك بزيادة تفوق الزيادة التي تم الاتفاق عليه سنة 2012 والمقدرة قيمتها 70 دينار معتبرا أن اقتراح الحكومة المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أى بنسبة 3ر2 بالمائة غير معقول لاسيما وأن نسبة تدهور المقدرة الشرائية بلغت 35 بالمائة.
وذكر المتحدث بفشل الجلسة التفاوضية التي جمعت أمس الخميس الطرفين الحكومي والنقابي مشيرا الى ان جلسة أخرى جمعت مساء الخميس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع والتوصل الى اتفاق والمرور بالتالي الى المفاوضات المتعلقة بسنتي 2015 و2016 .
ومن جانبه أوضح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهرى أن الهيئة الادارية المنعقدة يوم الجمعة تأتي في اطار الاعداد للمجلس الوطني للاتحاد الذى سيلتئم في ماي القادم مبينا ان هذا المؤتمر سيكون فرصة لتقديم مشروع اعادة هيكلة الاتحاد ومراجعة القانون الاساسي بما يتلاءم والتطورات الحاصلة بعد الثورة بالإضافة الى متابعة المفاوضات الاجتماعية.
وانتقد الطاهرى ما اعتبره حملة تستهدف المنظمة الشغيلة تشنها بعض وسائل الاعلام وعدد من الاعلاميين بتعمدهم تشويه تحركات الاتحاد داعيا الى ضرورة التعامل الجدى والموضوعي مع القضايا المطروحة وإيصال المعلومة الصحيحة الى المواطن.
