طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين يوم الأربعاء، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بنعودة، إلى مراجعة قرار غلق باب تسجيل الطلبة التونسيين والأجانب بالمؤسسات الجامعية الخاصة المحدد ليوم 30 نوفمبر الماضي، والتمديد استثنائيا في الآجال إلى غاية 15 ديسمبر الجاري.
وأفاد رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي، ن الوزارة قد ضبطت آخر آجال لتسجيل الطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي إلى غاية 30 نوفمبر من كل سنة، على أن يقع إثر ذلك موافاة الوزارة بقائمات الطلبة المسجلين مشيرا إلى أنه قد راسل وزيرة التعليم العالي ألفة بنعودة، لحثها على التمديد في الاجل المذكور إلا أنها رفضت ذلك بحجة مخالفة الإجراءات الجاري بها العمل.
وقدر أنه  » من واجب سلطة الإشراف الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على جميع المستويات، والتي فرضتها جائحة كوفيد-19، ومنح فرصة إضافية للطلبة الراغبين في التسجيل من القيام بذلك، حتى يتسنى للمؤسسات الخاصة تدارك بعض ما فاتها وحتى لا تجد نفسها مهددة بالإفلاس ».
ولفت الخماسي إلى أن عديد الطلبة وخاصة الأجانب منهم لم يتمكنوا من التسجيل في الآجال المحددة، بسبب فرض قيود على السفر من طرف بلدانهم، ولفرض تونس الاستظهار بتحليل سلبي من فيروس كوفيد-19 والحجر الصحي الإجباري على القادمين من هذه البلدان، ما تسبب وفق قوله، في تقلّص عدد الطلبة الذي انخفض بحوالي النصف، ليبلغ عدد المسجلين في التعليم الخاص حاليا 3 آلاف ونيف عوضا عن ما ينهاز 6000 طالب.
وبين أن تراجع عدد الطلبة انعكس سلبا على مداخيل الجامعات الخاصة، وتسبب في وضعيات اجتماعية صعبة للعاملين بها، علاوة على اضطرار بعض الجامعات إلى الاستغناء على خدمات عدد منهم، مقدرا أنه من واجب سلطة الاشراف دعم المؤسسات الجامعية الخاصة، التي لم تتحصل على مساعدة أو دعم من طرف الحكومة للتخفيف من تداعيات كوفيد 19، في إطار الإجراءات التي اتخذتها لفائدة أصحاب المؤسسات، وذلك خلافا لبعض المؤسسات الاقتصادية الاخرى.